بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها وحدة الشكاوى في وزارة تطوير القطاع العام 1500 شكوى حول الخدمات المقدمة للمواطنين في الدوائر والمؤسسات الرسمية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتركز الوزارة في هذه الفترة على تحسين مستوى الخدمات الحكومية خاصة في المحافظات لتكون بنفس المستوى الذي تقدم به في العاصمة، إذ تقوم الوزارة من جهتها بإعداد دراسة تبين مدى التزام الدوائر الحكومية بالمتطلبات الواردة في نظام تحسين الخدمات الحكومية من جهة، وتزويد مجلس الوزراء بتقارير شهرية عن الشكاوى التي ترد على الخدمات الحكومية من خلال مركز الاتصال الوطني ووحدة الشكاوى في الوزارة من جهة أخرى، بهدف معالجتها وتفادي حدوثها مستقبلا.

وشرعت الحكومة في هذا الصدد بمناقشة تفاصيل تقرير تقييم السياسات الحكومية ومدى الانجاز المتحقق في برامج عمل الحكومة خلال الفترة (2005- 2011) مع اللجان القطاعية التابعة لكل وزارة، للأخذ بعين الاعتبار أية مستجدات طرأت على مختلف الملفات وصولاً إلى تصور نهائي سيصار إلى عرضه على مجلس الوزراء.

وقام مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة بمناقشة التقرير بصورة أولية، والذي تضمن تقييما ومتابعة شاملة للأداء الحكومي ولأبرز السياسات الحكومية المتبعة خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال تقييم المجالات المتعلقة بالادارة المالية، التجارة الدولية، الاستثمار، التشغيل، التعليم والحماية الاجتماعية وغيرها.

ويعتبر تقرير تقييم السياسات الحكومية بمثابة خلاصة لمناقشات كافة اللجان القطاعية المعنية بتحديث وثيقة الاجندة الوطنية .

وتسعى الحكومة من وراء مناقشة تفاصيل تقرير تقييم السياسات الحكومية إلى تقييم واقع الحال، تمهيداً لوضع مدخلات لبرامج وخطط الحكومة المستقبلية.

وتطرق التقرير الذي تم عرضه على مجلس الوزراء الى تقييم السياسات المعنية بجملة من القطاعات الحيوية أبرزها تشغيل الأردنيين وبالحماية والرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر، الخدمات الصحية، التربية والتعليم والتعليم العالي، البنية التحتية، امن التزود بالطاقة والمياه وترشيد استهلاكهما، إلى جانب السياسات الزراعية والأمن الغذائي، اضافة الى إصلاح القطاع العام والسياسات والإجراءات المتعلقة بإصلاح وتطوير القضاء والتشريع.