- عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا، منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 24 آب 2026، يصل إلى نحو 220 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تخلي طفل أردني يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد تعرضه لحادث سير في دولة الإمارات العربية المتحدة
- وفاة فتاة إثر سقوطها عن الطابق الخامس في إحدى عمارات ضاحية الأمير حسن بالعاصمة عمّان، ليلة الخميس، وفق مصدر أمني
- إصابة سيّدتان فلسطينيتان وطفلة تبلغ من العمر 14 عاما بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في بلدة الكرمل جنوبيّ الخليل
- هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تقول إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استولت، بموجب أمر عسكري جديد على 15.342 دونما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة ما يسمّى بـ"مسار أمني"
- يكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
120 مليون دينار رصدتها الحكومة لاستثمار وتطوير مطار عمّان المدني "ماركا"
رصدت الحكومة، في خطة أولويات عملها ومشاريعها، 120 مليون دينار؛ لاستثمار مطار عمّان المدني/ ماركا وتطويره وتأهيله خلال عامي 2023 -2024.
جاء ذلك ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الأولوية، في خطط مشاريع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021-2024)، التي اطلعت عليها "المملكة".
مطار عمّان المدني تأسس عام 1952 في منطقة ماركا الشمالية في عمّان على أرض مساحتها 2,750000 متر مربع، وهو أول مطار تم بناؤه في الأردن.
شركة المطارات الأردنية، قالت في تصريحات سابقة، إنها تنفذ مشروعات حيوية بهدف تطوير وتحديث وصيانة المرافق في مطار عمّان المدني، وتعمل أيضًا على متابعة تحقيق متطلبات الترخيص الدولية للمطار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين، وتحقيق متطلبات الأمن والسلامة لاستقبال الطيران المنتظم مستقبلاً.

حكومة عمر الرزاز، أعلنت في تموز/يوليو 2020 أنه "سيتم قريبا توقيع اتفاقيات لـ 3 مشاريع كبرى متعلقة بفاقد المياه ،ومطار عمّان الدولي (ماركا)، وشبكة الألياف الضوئية".
وزارة النقل أعلنت في 2019، أن "الحكومة بصدد طرح مطار ماركا للاستثمار في الفترة المقبلة؛ ليكون رديفاً لمطار الملكة علياء الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 3 ملايين مسافر سنويا".
واعتمدت الحكومة ورقة سياسات إطار حوكمة إدارة الاستثمارات الحكومية في الأردن (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020، وعددا من الأنظمة المنبثقة عنه، بهدف توضيح المبادئ التوجيهية لتنفيذ وإدارة مشاريع الاستثمارات الحكومية الممولة من الموازنة الرأسمالية، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق أقصى فائدة اقتصادية واجتماعية من الإنفاق الرأسمالي.
وأنشأت الحكومة السجل الوطني للاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الذي سيكون بمنزلة قاعدة بيانات لمشاريع الشراكة والمشاريع الممولة من الموازنة الرأسمالية؛ بهدف توثيق جميع مراحلها.
المملكة












































