سجل 116 تاجراً لدى غرفة عمّان كمتضررين من مشروع الباص السريع في منطقة طبربور حتى الثلاثاء، بحسب لجنة منتخبة من المتضررين.

وقالت اللجنة، إنّ عدد التفويضات الرسمية التي تمّ جمعها وتعبئتها وتسليمها للغرفة بلغت 87 تفويضا.

وأضافت أن التجار المتضررين يُطالبون بتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء أعمال البنية التحتية والتحويلات، والتحسينات المرورية التي طالت المنطقة.

وأكدت ضرورة حساب قيمة الضرر المبدئي، وإيجاد آلية لحصر أعداد جميع المتضررين في المنطقة لتكون الأرقام واقعية وثابتة.

وطالبت اللجنة غرفة تجارة عمّان بالاستعانة بذوي اختصاص من القانونيين والنقابات المهنية والخبراء؛ لبيان قيمة الضرر الكلي الحاصل، وإثبات واقعة الضرر.

"أمانة عمّان كونها المعنية بالمشروع ملزمة بتعويض التجار المتضررين في حال إثبات أن منطقة طبربور تعتبر منطقة منكوبة بفعل أعمال البنية التحتية للمشروع،" بحسب بيان اللجنة.

وطالبت بتعيين لجنة خبراء تملك الخبرة الفعلية لإنجاز مهمة تقدير واقع الحال في المنطقة.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة إعداد ملف للقضية ولجنة خبراء معتمدة رسميا وموثوقة من قبل المحكمة لتقدير الضرر في المنطقة وتثبيت واقع الحال.

رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، قال، إنّ مجلس الإدارة سيناقش الملف في جلسته التي يعقدها الأسبوع المقبل لوضع خطة لكيفية السير بالقضية والمطالبة بحقوق المتضررين.

وبين أنّ تجارة عمّان استفادت من تجربة تعويضات سيول وسط البلد، وستبذل قصارى جهدها لإنصاف المتضررين بمختلف السبل المتاحة.

وأشار إلى أنّ الغرفة تقف إلى صف التجار المتضررين في جميع المناطق المتضررة من مشروع الباص السريع، موضحاً أن منطقة طبربور اكتسبت أهميةً خاصة كونها تضررت كثيرا جراء الإغلاق والتحويلات، وعدد التجار المتضررين كبير ومدة المشروع طويلة.

وأكد الحاج توفيق أن ملف المتضررين من مشروع الباص السريع والتحسينات المرورية في كافة المناطق يحظى باهتمام كبير من مجلس إدارة الغرفة ويعتبر من أولويات عمله.