قدرت دراسة أعدها الخبير الاقتصادي مازن مرجي أن "التكاليف المتوقعة التي ستدفعها الحكومة والمرشحين الجدد في الانتخابات القادمة ب 100 مليون دينار كأرقام تقريبية".

وتوقعت الدراسة التي خص بها موقع عمان نت أن تكون "التكلفة الحكومية منها ب 40 مليون دينار لتغطية الإجراءات الانتخابية من تكاليف تبديل الهويات، ومكافآت العاملين في الدورة الانتخابية القادمة، إضافة إلى تكاليف الآمن والحماية".

أما عن تكاليف المرشحين، فبين مرجي أنه مع "ارتفاع معدلات التضخم في السنوات الثلاث الاخيرة ستؤدي إلى رفع معدلات صرف المرشحين إلى 60 ألف دينار للدورة القادمة مقارنة مع عام 2007 التي كانت بها معدل صرف المرشحين ب 50 ألف دينار، أي بارتفاع على المعدل بمقدار 20%".

وذكر مرجي سببا أخر لزيادة معدلات صرف المرشحين للدورة القادمة هو "ارتفاع عدد مقاعد المجلس من 110 إلى 120 مقعدا، وتوقعت الدراسة ان يتقدم للترشيح 1200 مرشحا، بانسحابات لا تتجاوز 200 مرشح، ليبقى في سباق الترشيح 1000 مرشح على الأقل، مقارنة مع عام 2007 التي وصل بها عدد المرشحين 1000 مرشح بقي منهم 870 مرشحا للدورة السابقة".

وأكد مرجي على الدور الذي ستلعبه هذه الأموال في تحريك وتنشيط الحركة التجارية في الأردن، مبينا تأهب قطاعات تجارية خدمية كثيرة للاستفادة من الأجواء والحملات الانتخابية المقبلة".

وأضاف أن القطاعات التي ستستفيد من ذلك هي "محال الحلويات والصواوين والكراسي والمطابع التجارية والإعلانات والقنوات الفضائية والسيارات السياحية والخطاطين والمصورين والمطاعم وتجار الأغنام ومحطات المحروقات والعمالة المؤقتة وتجار الأقمشة".

وأشار مرجي إلى أن الحملات الانتخابية تحمل في طياتها "رفعا في أسعار بعض السلع والمواد التي تطلب خلال الفترة الانتخابية من أقمشة وصواوين وأطعمة ومشروبات والهدايا وغيرها من السلع".

مبينا أن هناك "إهمالا سيصيب بعض من السلع والقطاعات نتيجة ضعف الطلب عليها خلال الفترة الانتخابية وعدم الحاجة لها خلال هذه المدة".

وكانت الحكومة قد حددت موعدا للانتخابات البرلمانية القادمة الذي من سيصادف 9 تشرين الثاني من العام الحالي 2010.

اضغط هنا  للاستماع لبرنامج المؤشر

--

للأشتراك في خدمة الأخبار المجانية عبر الهاتف من عمان نت أرسل كلمة:

ammannet

الى الرقم 97999

لمشتركي زين فقط