دعت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" موظفي المنظمات الدولية العاملين في الأردن لتقديم شكاوى في حال تعرضهم لمضايقات على خلفية موقفهم من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعرضت همم التي تضم طيفا واسعا من مؤسسات المجتمع المدني الأردنية في مجالات مختلفة تقديم المساعدة القانونية المجانية لاي موظف يتعرض للفصل أو المضايقة.

وكان تجمع اتحرّك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع استنكر "قيام منظمات أجنبيّة في الأردن بالضغط على موظفيها لانتزاع منهم مواقف مؤيدة للإرهاب الصهيوني".

وقال التجمع في بيان صحفي "منذ بدء المعركة، معركة طوفان الأقصى، بدأت بعض المنظمات الأجنبية العاملة في الأردن، والتي لطالما صدّعت رؤوسنا وضلّلت مجتمعاتنا بالترويج الزائف للحرية للقيم "الليبرالية" ولحقوق الإنسان والديمقراطية والديمقراطية الإجتماعية، وغيرها من الشعارات الزائفة، بالضغط على موظفيها، كما وردنا، ويحتفظ تجمعنا بالأدلة المدعّمة ببعض الشكاوى، التي وصلتنا من بعض موظفيها؛ فالضغط يكون باتجاهين: أن يتخذ الموظفون مواقفًا وقناعات تُدين وتستنكر المقاومة وتنبذ "العنف" منها، والاتجاه الثاني، أن يُحظر على الموظفين كتابة أو نشر أو مشاركة أيّ موقف يدعم القضية الفلسطينية أو يتضامن معها".

مضيفا "إنّ تلك المنظمات لم تكن تجرؤ سابقًا على اتخاذ مواقف سياسيّة ضد الإجرام الصهيوني الذي لم يتوقف، بل كانت تعمل ضد مصالح بلادنا وشعوبنا الوطنيّة، واليوم تُظهر هي ومراكزها الدولية الداعمة لها وبما لا يدع أي مجالاً للشكّ انحيازها السافر للعدوان الصهيوني وارهابه، ضاربةً بعُرض الحائط جميع الاتفاقيّات والأعراف والمواثيق الدوليّة الانسانيّة التي تنص على حق المقاومة في درء العدوان والاحتلال".

وأكد التجمع "إن تجمعنا، وفي الوقت الذي يُدين ويستنكر أفعال تلك المنظمات، والتي كانت قد عزّزت من جودها في عالمنا العربي تحت حجج واهية، دعمها للديمقراطية ولليبرالية وتعزيزها للعمل الفردي على حساب العمل المنظم، فضلًا عن ضخّ المليارات بغيّة تكريس القضايا الثانوية وعزلها عن القضايا الوطنية العامة، فكل محاولاتها كانت تهدف إلى تعزيز مفاهيم ظاهرها الديمقراطية وباطنها ضربٌ للقيم الوطنيّة والأخلاقيّة؛ فإنّنا بذات الوقت نحذِّر المواطنين من الإنخراط فيها والانجرار وراء أهدافها ووقوفها على الضدّ من مصالحنا الوطنيّة".