أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السابعة والأخيرة لبرنامج الاقتصاد الأردني المدعوم بأداة ترتيبات الاستعداد الائتماني( SBA )، الذي استمر 36 شهرا منذ آب 2012، واقترضت المملكة بموجبه ملياري دولار.

وقال الصندوق في بيان صحفي، السبت، إن إتمام المراجعة النهائية مكن الصندوق من صرف الدفعة الأخيرة من القرض والتي تبلغ قيمتها 396.3 مليون دولار.

وقال نائب مدير عام الصندوق ميتسوهيرو فوروساوا، عقب قرار المجلس، إن برنامج الصندوق لدعم الاقتصاد الأردني ساعد المملكة في تجاوز الصدمات الخارجية بنجاح، بما فيها تداعيات الصراع في سوريا والعراق.

وأضاف إن البرنامج أسهم، إلى جانب تراجع اسعار النفط، في تحقيق الضبط المالي التدريجي، ما يدعم التوقعات بأن يستقر الدين العام للعام الحالي، وحافظ مع وجود سياسة نقدية حصيفة على استقرار الاقتصاد الكلي، وعزز الثقة بالاقتصاد الأردني.

وأكد أنه ورغم تراجع النمو في الربع الأول من العام الحالي، فإن عجز الحساب الجاري تراجع، وحافظت الاحتياطات الاجنبية على مستوى ملائم، وانخفض معدل التضخم، وأن السياسات، المالية والنقدية، تتقدم على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها في عام 2015.

وقال فوروساوا إن الاصلاحات المالية تحرز تقدما والسياسات المالية تركز بشكل ملائم على دعم مرونة القطاع المالي مستقبلا، فيما حققت تقدما في تسريع تنمية القطاع الخاص في المملكة.

وأكد أن تحديات جدية لا زالت تواجه الاقتصاد الأردني وهو ما يتطلب - رغم الجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية - مواصلة العمل لتخفيض مستوى الدين العام والاستمرار في تنفيذ استراتيجية الطاقة.

وجدد التأكيد بأن موازنة الدولة تسير بشكل جيد في العام الحالي 2015، "لكن التركيز ينبغي ان ينصب على تحديد مجموعة من التدابير وأسبابها الموجبة لتعديل موازنة 2016".

وأشار إلى حاجة الأردن للمضي في اصلاحات هيكلية تستهدف توفير فرص العمل، والتركيز على إصلاح سوق العمل، وتعزيز بيئة العمل للقطاع الخاص والمؤسسات العامة.

وقال في هذا الصدد، إن رؤية 2025، التي تشكل إطارا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات العشر المقبلة، تعد فرصة لمواجهة التحديات وخطوة لترسيخ المالية العامة في إطارها الكلي على المدى المتوسط.