- الوكالة تنفي تغيير اسمها أو وقف عملياتها..

أكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئيين الفلسطينيين/الأردن، رفضها تغيير مسمى وكالة "الانروا" من "هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" إلى "هيئة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين".

كما أعلنت اللجنة في بيان لها الأربعاء، رفضها لأية محاولات لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أو وقف عملياتها أو تخفيض  خدماتها وإجراءات التقشف التي اتخذتها، أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت.

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة  بشطب عضوية "إسرائيل" في الجمعية العامة كون عضويتها كانت مشروطة بتطبيق القرار (194) و القرار (181).

 وناشدت اللجنة الدول المانحة تقديم الدعم اللازم لموازنة الوكالة في ظل الأزمة المالية العالمية وارتفاع الأسعار لتتمكن من مواصلة أداء مهامها.ونشدد على ضرورة الالتزام بتغطية موازنة الوكالة كاملة.

فيما نفت "الأونروا" صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من أنباء تحدثت عن نية الوكالة الأممية تغيير اسمها وشعارها.

وقالت الوكالة في بيان رسمي صدر الثلاثاء عن مكتبها في عمان، إنها "لم تغير اسمها إطلاقاً، وهو باق كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة" (رقم 302 لعام 1949)، مضيفة "اسم وكالتنا ما يزال هو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى".

وأكدت الوكالة "على مواصلة تقديم خدماتها الإنسانية والتنموية لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في نطاق أقاليم عملياتها الخمسة (الأردن، سورية، لبنان، الضفة الغربية، قطاع غزة)، إلى حين يتم التوصل لحل عادل وشامل لقضية اللاجئين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة"، وفق البيان.

وكانت وسائل إعلام عربية وعالمية تداولت خلال الأيام الأخيرة نبأ تغيير اسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ليصبح "وكالة الأونروا للاجئي فلسطين"، وهو ما أدى إلى اندلاع موجة احتجاجات عارمة بين صفوف اللاجئين في عدد من مخيمات الشتات، إيماناً منهم بأن تغيير اسم الوكالة "ينذر بعملية توطين للاجئين في الشتات، بالتواطؤ مع الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية على وجه الخصوص". وفق تقديرا 

وتاليا نص بيان اللجنة:

يعتبر إصدار قرار التقسيم (181) لسنة 1947م عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي رفضه الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت، وقبلته العصابات الصهيونية لتتخذ منه نقطة انطلاق نحو مشروعها ألإحلالي ضد الشعب الفلسطيني، عبر جرائم القتل والتطهير العرقي والطرد ألقصري؛ بمثابة التطبيق العملي للمؤامرة الدولية علي الشعب الفلسطيني، والتي كان نتيجتها وجود مأساة اللاجئين الفلسطينيين الذين يمثلون ثلثي الشعب الفلسطيني؛ بحيث أصبحت معالم هذه الجريمة أكثر جلاءً بعد إعلان قيام دولة (إسرائيل) على رفات الضحايا الفلسطينيين، فبدت المؤامرة الدولية وتواطؤ الأمم المتحدة واضحاً للعيان، حيث أنشئ كيان غريب على الأراضي التي قتل عليها وطرد منها أهلها نتيجة إصدار القرار (181).

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار (194) في 11 ديسمبر 1948م الذي نص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلي مدنهم وقراهم التي اخرجوا منها عام 1948م، ويأتي إصدار هذا القرار في سياق ترتيب أوضاع المنطقة بعد قيام (إسرائيل) من أجل تجفيف بؤر التوتر لتنعم (إسرائيل) بالاستقرار والأمن، ولكن هذا القرار لم يحظى بقبول (إسرائيل) والتي رفضت تطبيقه.

قبول (إسرائيل) في عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة في أوائل مايو 1949م بعد توقيعها على بروتوكول لوزان الذي نص على قبولها بعودة اللاجئين الفلسطينيين دون أي قيد أو شرط؛ حيث قدم هذا البروتوكول إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ليصدر قرار قبول (إسرائيل) في عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة (273) في 11 مايو 1949م مشروطاَ بقبول (إسرائيل) بتطبيق القرارين الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (181) و (194) بعدها امتنعت (إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت لصالح القرار (194) حتى توقيع اتفاق أوسلو 1993م أصبحت (إسرائيل) تصوت ضد القرار (194) وبقيت الولايات المتحدة الأمريكية تمتنع عن التصويت لصالح تطبيق القرار (194 ).

وبعد مضى عام على إصدار القرار (194) لم يحدث أي تغيير على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين سوى أنها ازدادت سوءاً، ولم يظهر في الأفق أن عودتهم باتت قريبة، فقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار القرار (302) في ديسمبر 1949م بإنشاء (هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا) وبهذا أصبحت نشأت الأونروا مرتبطة بالقرار (194) وبهذا أصبحت الأونروا بخدماتها تعبير عن مسئولية المجتمع الدولي تجاه استمرار قضية اللاجئين، وبالفعل باشرت الأونروا مهامها الإغاثية والتشغيلية لصالح اللاجئين الفلسطينيين في مايو 1950م.

لذلك لا يعتبر تغيير مسمى الأونروا من (هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) إلى (هيئة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين) أمراً سهلاً يمكن إجراءه بعيداعن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجهة التي اصدر القرار (302) في ديسمبر 1949م حيث يمثل القرار المرجع القانوني لميلاد (الأونروا) حيث ورد الاسم في متن القرار كما يلي: (هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) والاسم كما هو معروف مرتبط بالأهداف التي نشأت من أجلها (الأونروا) وكذلك الدور المنوط بهذه المنظمة الأممية، وتغيير الاسم يعني تغيير في الأهداف والدور المنوط بـ (الأونروا) وهذا ما يجب فيه الرجوع للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد تزامن ذلك بعد التقليصات المستمرة في الموازنة العادية للأونروا وموازنة الطوارئ حيث أن التقليصات طوال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية أوسلو كان تمس بشكل مباشر الموازنة العادية للأونروا، أما اليوم فإن التقليصات تمس كلاً من الموازنة العادية وموازنة الطوارئ التي تراجعت إلي معدل العشر .

 لذلك فاننا نود ان نؤكد على ما يلي:

- رفض أية محاولات لإنهاء عمل الوكالة أو وقف عملياتها أو تخفيض  خدماتها وإجراءات التقشف التي اتخذتها ، أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت ، وذلك للمحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل هذه القضية حلاً عادلاً وشاملاً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وخاصة القرار (194) والحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني.

 - نناشد الدول المانحة تقديم الدعم اللازم لموازنة الوكالة في ظل الازمة المالية العالمية وارتفاع الاسعار لتتمكن من مواصلة اداء مهامها.ونشدد على ضرورة الالتزام بتغطية موازنة الوكالة كاملة والتي تم اقرارها عبر مراحل اعدادها من قبل وكالة الغوث والدول المانحة والعمل على سد الفجوة في التمويل المتراكمة للسنوات الاخيرة , للحد من تراجع خدمات الوكالة مقارنة بالمعايير الدولية والمعايير المستخدمة لدى الدول المضيفة وضرورة اعداد الموازنة بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة وايصالها الى جميع شرائح اللاجئين.

-  نرفض بشدة تغيير مسمى الانروا من (هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) إلى (هيئة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين) لان ذلك يتناقض مع نص القرار (302)  الصادرفي ديسمبر 1949م حيث يمثل القرار المرجع القانوني لميلاد (الأونروا).

- يجب أن يكون هناك حراك شعبي علي كافة مناطق عمليات الأونروا، لإرغام الأطراف الدولية للوقوف أمام التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين؛ ليس في مجال الإغاثة والتشغيل فحسب؛ وإنما في مجال تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق العودة الفعلية لكافة اللاجئين الفلسطينيين إلي ديارهم التي اخرجوا منها عام 1948م.

- .نطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة ً بشطب عضوية (إسرائيل) في الجمعية العامة كون عضويتها كانت مشروطة بتطبيق القرار (194) و القرار (181).

- نطالب المجتمع الدولي بأن يأخذ دوره في العمل على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها تطلع الشعب الفلسطيني للعودة وتقرير المصير.

واننا لعائدون

 اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئيين الفلسطينيين/الاردن

20/7/2011م