أكد التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف)، أهمية عدم المساس بالجمعيات القائمة، وألا يطبق القانون عليها بأثر رجعي، ما لم يضم النص مصلحة للجمعيات، وإعطاء مهل للتصويب، و/أو أن يكون الأمر جوازيا للجمعية، في ظل مراجعة قانون الجمعيات حاليا من لجنة مكلفة بذلك.

ودعا التحالف في مذكرة أرسلها للجنة مؤخرا، لإجراء مراجعة شاملة للتشريعات، أكانت على شكل قانون أم أنظمة أم تعليمات أم قرارات، تتعلق بعمل الجمعيات، قبل طرح التعديلات على القانون الأساسي، ليكون التعديل مدروسا من جوانبه كافة، ومبنيًا على التجارب العملية المتنوعة.

وشدد على أن يؤدي أي نص يستحدث أو يعدل، مهمة تسهيل عمل الجمعيات وممارسة أنشطتها قانونيا، لا أن تكون سببًا في التضييق عليها وتقييدها، وهذا لا يشمل المخالفات القانونية التي قد ترتكب، آخذين بالاعتبار النصوص التي تتعلق بضبط وضعها القانوني، وضمان تطبيق القوانين ذات العلاقة.

وطالب التحالف بإيجاد نص في القانون يتيح تطبيق قاعدة بيانات البحث والاستعلام عن الجمعيات المسجلة إلكترونيا ونشاطاتها وتخصصاتها وميزانياتها، وسجل تقييم أدائها، وبناء سجل تراكمي عن كل جمعية لدى دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة.

وبين أن لهذا التطبيق إيجابيات مفيدة لعمل الجهات المعنية وتوفير الجهد والوقت، ومعرفة الجمعيات حسب الاختصاص والقائمين عليها، وفيما إذا ما تزال قائمة أم لا.

ويسهم هذا بضبط الوضع القانوني للجمعيات، ويعكس أثره على الثقة بالتعامل مع الجمعيات حكوميا أو مجتمعيا، إذ يسهم وجود قاعدة بيانات بتسهيل الوصول للمعلومات الصحيحة عن الجمعيات والمنتظمة والملتزمة بأحكام القانون بحسب التحالف.

كما طالب بتفعيل دور سجل الجمعيات، وألا يقتصر دوره على التسجيل فقط، “بل قد يكون دوره إشرافيًا كما هو الحال بدائرة مراقبة الشركات، ما يسهم بتوحيد النماذج والإجراءات والوثائق التي تصدر لضمان موقف قانوني سليم للجمعيات المسجلة”.

وأوصى بإيجاد نصوص قانونية تسهل إنشاء تحالفات بين الجمعيات والهيئات، ودعم توجه الاندماج والاتحاد بين الصغيرة منها والكبيرة، والمحلية والأجنبية، ووضع أنظمة للعمل، وإصدار الوثائق الرسمية للتحالفات، التي تتيح القيام بمشاريع باسم التحالف، وفتح الحسابات البنكية وطريقة الإدارة، والنص صراحة على استقلاليتها القانونية وشخصيتها الاعتبارية.

وبين أنه تدخل في هذا الإطار أيضا، العلاقات العمالية وأثرها الضريبي على الجمعيات والعلاقة مع الضمان، وتعارض ذلك مع فلسفة التطوع، وقدرة الجمعيات على التعيين وديمومة هذه الموارد، مع وجود منافسة مع المنظمات الأجنبية، ما يوحّد سلّم الرواتب مع المنظمات المحلية.

وأكد أهمية مراجعة العلاقة مع البنوك والتسهيلات الممنوحة للجمعيات، ودراسة الحوافز التي تمنح للموظفين، لتحقيق العدل في توزيع المنح بين المنظمات المحلية والأجنبية، بحيث لا تقدم جمعيات محلية عدة هذه الخدمات لموظفيها، وتعتمد على عقود الاستشارات وعلاقات العمل غير الرسمي، لتتجنب الخضوع للضريبة والضمان.

ونظرا لضعف المُقدَّرات لدى الجهات المشرفة على الجمعيات كما يؤكد التحالف، فإنه يرى أن هناك حاجة لتعزيز المراقبة والتقييم لتسهيل صناعة القرار مستقبلًا، وبناء الخبرات والمعارف التراكمية.

وقال التحالف إن “التوقيت في ظل أوامر الدفاع، سيمنع التشاور المطلوب لتعديل القانون، وضمان تمثيل الجهات المعنية، خصوصًا أن مدة العمل المرصودة للتعديل غير كافية مطلقًا، ولا بد أن نؤكد أن ظرف الدولة لا يسمح بتعديل القانون في ظل أزمة كورونا وتراكم التحديات المجتمعية من فقر وبطالة”.