أجرى المركز الوطني لحقوق الانسان، زيارة رصدية الخميس للناشط كميل الزعبي في مقر توقيفه إثر شكوى سجلت بحقه على خلفية مايعتقد أنه فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما من المتوقع أن يصدر المركز في وقت لاحق بيانا تفصيليا عن الزيارة، والانتهاكات التي رصدها فريق المركز في حيثيات الشكوى وتوقيف الزعبي.

وقال المفوض العام للمركز المحامي علاء العرموطي، في تصريح لـ”الغد” ليل الجمعة، إن زيارة نفّذتها وحدة العدالة الجنائية في المركز للوقوف على أسباب توقيف الزعبي والاطلاع على مذكرة الملف القضائي الخاص به، وظروف احتجازه.

وأوضح العرموطي لـ”الغد” أن شكوى قيدّت بحق الزعبي دون الافصاح عن تفاصيلها، حيث أعدت الوحدة، مطالعة قانونية حول مضمون الشكوى وإجراءات إلقاء القبض على الزعبي وملابسات ملاحقته وتوقيفه.

وكشف العرموطي في هذا السياق، عن توّصل فريق المركز الوطني إلى وجود عدة إشكاليات قانونية في الملاحقة، سيحاط علماً بها رئيس المجلس القضائي على أن يتضمن المطالبة بالإفراج عنه، مؤكدا أن المركز خاطب مديرية الأمن العام بخصوص طريقة إلقاء القبض على الزعبي ، قائلا إنها تمت عبر “مداهمة أمنية”.

إلى ذلك، أشار العرموطي إلى بأن المركز بدأ بمتابعة الوضع الصحي لنجل الزعبي مع وزارة الصحة، خطيا وشفويا لتأمين علاج له حيث أفاد بأن ابنه يعاني من مشاكل صحية وليس لديه قدرة على علاجه، وفقا للعرموطي. 

وفيما مضى نحو أسبوعين على توقيف الزعبي، نشر المرصد الأورومتوسطي في 28 أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، بيانا اعتبر فيه أن توقيفه غير قانوني، مطالبا السلطات المعنية بإطلاق سراحه، ومشيرا إلى أن التوقيف جاء على خلفية شكوى تقدمت بها زوجة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، فيما لم تتضح للآن تفاصيل هذه الشكوى.