أكدت اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، أن قضية الحد الأدنى للأجور أصبحت من أكثر القضايا العمالية إلحاحا، لما تسببه من احتقانات ومشاكل اقتصادية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها الخميس، أن الأنباء عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 180 دينارا، علما أن الراتب الذي تصرفه المعونة الوطنية يبلغ 185 دينارا، وهو ما لا يكاد يسد أقل مستلزمات الحياة الكريمة، أمر غير مقبول، ولا ينم عن حرص على المصلحة الوطنية، بل سيكون سببا يساهم بزيادة الاحتقان في الشارع الأردني.

وطالبت، وبناء على دائرة الإحصاءات العامة التي خلصت إلى تحديد مستوى خط الفقر للعائلة هو 323 دينارا شهريا، بأن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 350 دينارا، ليبدأ بتطبيق هذا القرار مطلع العام 2013، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط هذا الأجر الشهري بمعدل التضخم.

فيما ذهبت اللجنة إلى ضرورة رفع رواتب العاملين تدريجيا إلى حين تطبيق هذا القرار.

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن اللجنة التحضيرية لتأسيس

                                        اتحاد النقابات العمالية المستقلة / الاردن          25/8/2011

بكل فخر واعتزاز تتقدم اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة برفع اسمى ايات الشكر والتقدير الى عميد أل البيت جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه على المكرمة الملكية التي أوعز باتخاذها بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ليرسم الفرحة على شفاه أبناء المتقاعدين والعاملين في القطاع العام، وذلك بصرف مائة دينار لكل متقاعد وموظف في القطاع الحكومي، واننا اذ نشكر جلالة أبي الحسين فاننا نهيب بأرباب العمل في القطاع الخاص كافة ان يكون لهم في جلالة الملك أسوة حسنة، للمساهمة في رسم البسمة على وجوه ابناء العاملين لديهم بصرف مائة دينار بمناسبة عيد الفطر اعاده الله على الامة بالخير والبركة.

ان الحركة العمالية عانت وما زالت من تكالب أصحاب العمل وبعض القيادات العمالية  عليها، وما زاد الطين بلة أن تأتي الحكومة بجموعة من التشريعات والقوانين التي استفاد منها أصحاب العمل والقيادات النقابية التي جثمت على صدور الحركة العمالية لعشرات السنين والتي سيكون لنا وقفة معها مستقبلا.

أما القضية الاكثر الحاحا في الوقت الحالي والتي تسببت باحتقانات ومشاكل اقتصادية للعاملين وعائلاتهم فهي قضية الحد الادنى للاجور، والتي كانت قد حددت سابقا بمائة وخمسين دينارا  شهرياً، علما بان الراتب الذي تصرفه المعونة الوطنيه يصل الى مائة وخمسة وثمانين دينار شهرياً، وجميعنا يعلم ان هذا المبلغ لا يكاد يسد اقل مسلتزمات الحياة الكريمة لشخص اعزب فكيف ان كان هذا العامل معيلاً لعائلة وفي اغلب الاحيان يكون البيت الذي يأويه وعائلته مستأجرا؟ وقد تناهى الى مسامع الجميع بان وزارة العمل ممثلة باللجنة الثلاثية تنوي رفع الحد الادنى للاجور  ليصبح 180 دينارا شهرياً وهذا المبلغ غير كاف وغير مقبول على الاطلاق ، ويعتبر قراراً لا ينم عن حرص على المصلحة الوطنية، وسيكون سببا جديدا يساهم في زيادة الاحتقان في الشارع الاردني وفي وسط الشريحة الاكبر في هذا الوطن الحبيب شريحة العمال، هذه الشريحة التي يقع على عاتقها بناء الوطن بكافة قطاعاته ومؤسساته تستحق ان ندعمها لتأخذ حقها بما يؤمن لهم ولأبنائهم عيشة كريمة ، وبناءً على تقارير دائرة الاحصاءات العامة الاخير في تحديد مستوى خط الفقر للعائلة المعيارية الاردنية والتي خلصت الى ان خط الفقر هو 323 دينارا شهريا ، فاننا نرى ان الحد الادنى للاجور يجب ان لا يقل عن 350 دينار، على ان يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من 1/1/2013 مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لربط هذا الأجر الشهري بمعدل التضخم المعتمد من الجهات الرسمية ، والى ان يحين تطبيق سريان قرار الحد الادنى للاجور تتم عملية رفع رواتب العاملين تدريجيا لتصل الى الحد المقترح بتاريخ 1/1/2013، كما نؤكد على  ضرورة عدم تكرار ما حدث سابقا من استثناء قطاع الغزل والنسيج من تحديد الحد الادنى للاجور اكثر من مرة، اضافة الى العمل على مساواة العامل الاردني بالوافد لكثرة الامتيازات التي يحصل عليها العامل الوافد عن زميله الاردني رغم قيامهما بنفس العمل.

معا يدا بيد لنبني اردننا وطنا حرا لجميع الاردنيين على قدم المساواة

حمى الله الاردن وقيادته الهاشمية ممثلة بجلالة الملك المفدى عبدالله الثاني ابن الحسين ادام الله ملكه

اللجنة التحضيرية لتاسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة/ الاردن