“العمل الإسلامي” يطالب بمحاسبة المسؤولين عن “المشاريع الفاشلة”
09/13/2011 - 15:28
استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي ما أسماه "التبرير الحكومي" لقرار وقف مشروع الباص السريع، بحجة عدم وجود دراسة كافية، مطالبا بمحاسبة المسؤولين الذين ساهموا في خسارة الوطن من خلال المشاريع الفاشلة.
ورفض مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود استمرار ما وصفه بمسلسل "مشاريع الكازينو"، في إشارة الى المشاريع التي تعود بالخسارة على الأردن وتنتابها شبهات الفساد المالي والإداري.
وقال في تصريح له الثلاثاء إن قرار مجلس الوزراء هذا “يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك التخبطات الرسمية في تنفيذ المشاريع الوطنية”، إذ “كيف يتم البدء بتنفيذ مشروع ريادي ثم بعد فترة من التنفيذ ليست قصيرة يكون القرار الرسمي بتعليق المشروع بحجة عدم وجود دراسة كافية” .
وأشار إلى أن “التخبط” في المشاريع الوطنية “ساهم في استنزاف أموال الشعب الأردني من دافعي الضرائب الذين ينتظرون ان تنعكس ضرائبهم المدفوعة لخزينة الدولة الأردنية إلى مشاريع خدمية ناجحة، لا أن تكون مقامرة بمقدرات الوطن والشعب من خلال قرارات ارتجالية تفتقد إلى الدراسة الموضوعية والنظرة السليمة المتكاملة للمشاريع”.
وأضاف بأن الدراسات والتحضيرات لأي مشروع تسبق تنفيذه، لافتا إلى أن التنفيذ يتم بعد استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والآثار الجانبية والفوائد المترتبة “وليس قبل ذلك”.
وأكد بأن النتيجة التي خلص إليها القرار الحكومي “شكلت صدمة كبيرة” للأردنيين، وأثارت استياءهم .
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي أكد أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتعليق تنفيذ مشروع الباص السريع مبدئيا وعدم السير بالعطاءات للمراحل المختلفة فانه سيتم استكمال الدراسات التفصيلية حول المشروع.
وأضاف الكسبي أن الدراسات التفصيلية حول المشروع تشمل تقاطعات مساره مع الطرق والتقاطعات الحالية ومحطات الوقوف والتحميل، بالإضافة إلى الأثر المروري من حيث المسار على سعة الطرق الحالية والتقاطعات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.
كما تشمل الدراسات البيئية والاجتماعية والاستملاكات الإضافية والكلفة المالية حسب الدراسات التفصيلية وبيان مدى تأثيرها على الجدوى الاقتصادية.
وأوضح الوزير أنه سيتم بعد إتمام الدراسات التفصيلية تدقيقها فنيا من قبل الخبراء بالمجالات المختلفة حيث سترفع التوصيات النهائية لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وقد قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها السبت الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت تعليق تنفيذ مشروع الباص السريع مبدئيا وعدم السير بالعطاءات للمراحل المختلفة للمشروع إلا بعد استكمال جملة من الدراسات اللازمة.
كما قرر المجلس إبقاء الموضوع قائما على جدول أعمال مجلس الوزراء لحين تقديم التقارير النهائية.
مواضيع ذات صلة:
