عبر حزب جبهة العمل الإسلامي عن أسفه لتجاهل المطالب الشعبية بتوسيع قانون العفو العام الذي جاء دون التوقعات ومخيباً للآمال بعد اقتصاره على المعتقلين الجنائيين وعدم شموله للمعتقلين السياسيين وخاصة المعتقلين على خلفية الحراك المندد بالعدوان على غزة ومعتقلي الرأي ومعتقلي القضايا المتعلقة بدعم المقاومة.

وقال الحزب إن ما جرى من استثناء هذه الفئات من العفو العام جاء مخيباً لآمال الكثير من المواطنين والقوى السياسية والمجتمعية التي أبدت تفاؤلها بأن يكون هذا العفو فرصة لطي صفحة الاعتقالات السياسية وتنفيس حالة الاحتقان المجتمعي، لا سيما وأننا في أواخر شهر رمضان ومقبلون على عيد الفطر.

ولفت الحزب إلى أن الوطن أحوج ما يكون فيه لتمتين الجبهة الوطنية والصف الداخلي في وجه ما يتعرض له من تهديدات وفي مقدمتها المشروع الصهيوني الذي يواصل جرائم الإبادة في غزة ويتهدد الأردن دولة ونظاماً وشعباً.