- النقابة تثمن إلغاء النواب للمادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد..

أكد مجلس نقابة الصحفيين أنه سيتصدى وبكل قوة وحزم لمحاولات تفتيت الجسم النقابي الصحفي عبر اختلاق اطر تنظيمية جديدة وهياكل تحت مسميات مختلفة غاياتها واهدافها تتوازى مع اهداف النقابة،  وهو ما يعزز قناعة المجلس أن هدف ذلك تفتيت وإنهاء المرجعية الشرعية للصحفيين لصالح مرجعيات هجينة تحيط اهدافها وتوقيت اعلانها علامات الاستفهام وتثير الريبة .

وتحمل النقابة الجهات الرسمية المسؤولية السياسية والقانونية لمنحها تراخيص لجمعيات وأطر تحمل ذات أهداف نقابة الصحفيين دون أن تقيم وزناً واعتباراً لنقابة مضى على قيامها نحو ستة عقود ومارست وتمارس دوراً طليعياً في نهضة المهنة ورفع سوية معيشة العاملين فيها والدفاع عن حرياتهم .

وأكد المجلس خلال جلسته العادية التي عقدها اليوم برئاسة الزميل طارق المومني نقيب الصحفيين رفضه المطلق الاعتراف بهذه الاجسام متسائلاً عن اجندتها ومن يقف خلفها ولمصلحة من تعمل وما الهدف من محاولة الهاء الجسم الصحفي عن قضاياه الرئيسية باختلاق كيانات تحت مسميات مختلفة مربكة للعمل في النقابة ولا سيما في الظروف الراهنة.

وتعهد المجلس السير بكافة الاجراءات القانونية والسياسية للحد من حالة التطاول غير المبررة او المفهومة على نقابة الصحفيين .

ودعا المجلس الحكومة الى التوقف عن منح تراخيص رسمية لجهات اعلامية تنوي العمل تحت مظلة النقابة والعمل على إلغاء التراخيص القائمة.

وطالب المجلس المؤسسات الصحفية ومن منطلق المسؤولية الاخلاقية بعدم بث اخبار هذه الأجسام التي تؤشر إلى تعددية مرفوضة في التنظيم النقابي .

ودعا المجلس في بيانه الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التنبه إلى أجندات وأهداف هذه الاجسام الطارئة التي بدأت تظهر على السطح بحجج الدفاع عن الحريات الصحفية والإصلاح.

إلى ذلك، ثمن مجلس نقابة الصحفيين موقف مجلس النواب بإلغاء المادة (23) من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد التي اعتبر بأنها تشكل قيدا على الحريات الصحفية في الكشف عن قضايا الفساد.

وقدر المجلس موقف رئيس وأعضاء المجلس التجاوب مع ما طالبت به النقابة بإلغاء تلك المادة، ما يشكل انحيازا لحرية الصحافة وتقديرا لدورها بالعمل في كشف قضايا الفساد، مؤكدا في ذات الوقت أن المجلس يحرص على حماية حرية الناس وسمعتهم وكرامتهم ورفض اغتيال الشخصية.

وأكد المجلس أن القوانين النافذة تضمنت مواد قانونية تعالج ما ذهب اليه التعديل الوارد في المادة (23) .

وأعرب عن أمله بأن يوافق مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب بإلغاء تلك المادة.

وتنص المادة على أن كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد اﻷشخاص أو ساهم بذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد أدى إلى اﻹساءة لسمعته أو المساس في كرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار.

مواضيع ذات صلة