اكد حزب البعث العربي الاشتراكي على موقفة بان الاصلاح السياسي يبدأ بالعودة الى دستور عام 1952 والغاء كافة التعديلات التي طرأت عليه خلال مرحلة اعلان الاحكام العرفية منذ تموز عام 1957 وحتى الآن.

وبين الحزب في مذكرة بعثها الى رئيس الوزراء معروف البخيت ورئيسي مجلس الاعيان والنواب طاهر المصري وفيصل الفايز موقفه ازاء التعديلات الدستورية حيث طالب باقتصار التعيين في مجلس الاعيان على نصف عدد الاعضاء وانتخاب باقي اعضاء المجلس الاعيان بالتساوي بين محافظات المملكة مشيرا الى الى ان المقترح يمهد لجعل المجلس منتخباً بكامله مستقبلاً.

وطالب الحزب بتعدل المادة 35 لتنص على :»تأليف الوزارات من الاكثرية النيابية او من ائتلاف يعبر عن الاغلبية النيابية وعلى الوزارة ان تحصل على ثقة المجلس النبيابي والا قدمت استقالتها».

ورأى «البعث الاشتراكي» ان مقترحات اللجنة الملكية وصياغاتها قد تجاوزت مجرد التعديلات على الدستور اذ اعتبرت نفسها جزءاً من لجنة دستوريه تأسيسيه لاستحداث مؤسسات ونصوص دستورية مستجدة مما يقتضي وفق ما استقر عليه الفقه الدستوري العودة لاستفتاء الشعب حولها عبر انتخابات نيابية جديدة لافراز مجلس نواب جديد هو بمثابة «جمعية تأسيسية دستورية» محور عملها اقرار تلك المقترحات بأغلبية كبرى نظراً لمساسها المستقبلي على المدى البعيد بتطور وتقدم الدولة