‎هناك مساران لاي اصلاح اقتصادي. التخطيط طويل الامد واستشراف المستقبل كما يحدث الان في الورشات العمل الاقتصادية في الديوان الملكي. ومسار آخر يقدم "الحلول السريعة" خصوصا في ظل ازمات متتالية بدآت قبل جائحة كورونا.

‎والحلول الاقتصادية السريعة "Quick Fixes" كما اطلق عليها جلالة الملك في الورشة الاقتصادية هي التي تُسرع عملية الاصلاح خصوصا في ظل الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها المالية والاقتصادية والتي وصفها البنك الدولي بالخطيرة.

‎بعض هذه الحلول الاقتصادية السريعة لتسريع وتيرة النمو تشمل:

‎- صرف بند النفقات الرأس مالية من قبل الحكومة بأسرع وقت خصوصا على البنى التحتية في المحافظات

‎- تخفيض الضرائب خصوصا ان اقتصادنا يعاني من صعوبات وتحديات ولا بد من استخدام السياسة المالية إما في الإنفاق او في تخفيض الضرائب. فعندما يكون الاقتصاد في حالة ركود، لا بد ان تزيد الحكومة من انفاقها أو تخفيض الضرائب أو الأمرين معًا

‎- خفض أسعار الفائدة وهذا يجعل الاقتراض أرخص ويوجه الى مزيد من الاستثمارات 

‎- تأجيل قروض المواطنين فترة لا تقل عن 12 شهر وذلك لزيادة القوة الشرائية وبالتالي زيادة الاقبال على المنتجات وزيادة الدخل المتاح للشركات والأسر مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق.

‎- شبك المناطق الصناعية بالغاز من اجل تخفيض كلف الطاقة وبعدها ممكن التفكير بإنشاء مشروع وطني يشبك جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة بالغاز.

‎الشارع الاردني يترقب والعلاج يكمن في رفع معدلات النمو من خلال عدة امور اهمها؛ الانفاق الحكومي الرأسمالي، وتخفيض فوائد الاقراض، وتقليل الكلف من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الصادرات.

‎ما لم يكن هناك فريق اقتصادي متخصص لإدارة هذا الظرف الاقتصادي الاستثنائي، سيزداد  الامر صعوبة خصوصا ان الرواتب لم تتغير والتضخم بالاردن مرشح لمزيد من الارتفاع وهذا سيرهق المواطن والقطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى اثر ذلك سيتراجع النمو وندخل ما يسمى بالركود التضخمي.

‎ختاما ضرورة إحداث عملية تحول وإصلاح اقتصادي وفق وصفة محلية أردنية وهذا ما نأمل الخروج به من خلال الورشة الاقتصادية والانتقال نحو المستقبل وتحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد!