تناول الباحث الأول في هيومن رايتس ووتش المعني بالشرق الأوسط  كريستوف ويلكى وضع الحريات الإعلامية وحرية التعبير في الأردن، حيث اعتبر أن حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت تبذل ما بوسعها لإعاقة حرية التعبير تحت مسمى مكافحة الفساد.

وأشار ويلكي إلى وجود مشروع بتعديل للقانون الخاص بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد من شأنه معاقبة الأفراد على نشرهم شائعات "بدون وجه حق" عن الفساد من شأنها أن تؤدي "إلى الإساءة لسمعة أو المس بكرامة" شخص آخر، بالحبس لمدة ستة أشهر على الأقل، لافتا إلى استقالة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في حينه طاهر العدوان بسبب المشروع.

وأضاف التقرير المنشور على موقع المنظمة، أن على الأردن، بدلاً من إضافة أحكام جديدة لتجريم القدح والذم، أن يُلغي الأحكام القائمة في قانون العقوبات والتي من شأنها إدخال المنتقدين السلميين إلى السجن بتهمة "إهانة" الملك أو المؤسسات الحكومية، مثل الوزارات أو الجيش أو القضاء.

وتعرض ويكلي في تقريره لغضب النائب يحيى السعود بسبب تقرير صدر عن وكالة الأنباء الفرنسية في حزيران والذي أفاد بتعرض موكب الملك لهجوم خلال زيارته لمحافظة الطفيلة، لدرجة أنه تزعم مظاهرات للمطالبة بإحالة مديرة مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في عمان – راندا حبيب – إلى محكمة أمن الدولة.

"بعد يومين قامت مجموعة من الأفراد بمداهمة مقر وكالة الأنباء ، وأكد شهود عيان وجود سعود في المكان. وكانت هناك سيارة شرطة متوقفة أمام مقر الجزيرة في بناية قريبة لحمايته، ولم تتدخل"، بحسب ما ورد في التقرير.

وخلص ويكلي إلى أن السلطات الأردنية تتعدى على حرية التعبير، عن طريق ملاحقة الصحفيين قضائياً بموجب قوانين صارمة، وعن طريق الإخفاق في محاسبة الشرطة عندما لا تتحرك أثناء تعرض الصحفيين للاعتداءات، أو عندما تنضم إلى الاعتداءات أحياناً.

للاطلاع على كامل التقرير على موقع:

هيومن رايتس ووتش