كانت توجيهات الحكومة لكل وزاراتها ودوائرها العامة أكثر من واضحة تجاه قطع أية علاقات تفضيلية مع نواب المجلس التاسع عشر الحالي" لا أفضلية لأي نائب ويتوجب التعامل معهم باعتبارهم مواطنين لا ميزة تفضيلية لهم "، هكذا كانت التعليمات الحكومية بعد صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس النواب أواخر شهر رمضان الماضي.
وفي واخر شهر رمضان صدرت تعليمات أولية أخرى من الحكومة للنواب قضت بوقف كل معاملات الاعفاءات الطبية العائدة للنواب أنفسهم مما اضطرهم لإعادة المعاملات المكدسة في أدراجهم لأصحابها من المواطنين الذين ذهبوا للبحث عن وسائط أخرى لنيلهم اعفاءا طبيا.
وتلقى النواب مؤخرا وبعد إجازة عيد الفطر قرارا بوقف مكافآتهم المالية اعتبارا من العشرين من شهر نيسان الجاري، فيما ترجح مصادر ان يستلم النواب آخر راتب شهري لهم عن نيابتهم عن كامل شهر نيسان الجاري.
وترجح مصادر أن يزور جلالة الملك مقر الهيئة المستقلة للانتخابات قبل نهاية شهر نيسان الجاري، لتصدر الإرادة الملكية لاحقا بالدعوة لإجراء انتخابات المجلس النيابي العشرين في الثلث الأول من شهر ايلول المقبل.
أمام هذه المعطيات فان مجلس النواب لا يزال حائرا فيما إذا سيبقى قائما الى حين انتخاب المجلس الجديد أم أن قرار حله اتخذ وينتظر الإعلان عنه.
تلك الحيرة لا تزال مسكونة بالأمل الخاص للبعض لكن كل الوقائع تشير إلى أن قرار حل المجلس لن يتأخر كثيرا عن مطالع شهر آيار المقبلين وأن قاعدة "مجلس يسلم لمجلس" لن تخضع للاختبار أو التجريب في المرحلة المقبلة.

والحقيقة الوحيدة التي تفرض نفسها على قادمات الأيام أن المجلس النيابي التاسع عشر أصبح في حكم المنحل، ولو كان سيبقى لما أوقفت مكافات النواب الشهرية البالغة نحو (3000 ) ثلاثة آلاف دينار، ولما اوقفت خدمة وامتيازات الإعفاءات الطبية التي يتمتع النواب بها، ولما قررت الحكومة إلغاء أية أفضلية في التعامل مع النواب من قبل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية العامة.

وغالبية النواب لا يترددون بالإقرار بكل ذلك ويؤكدون انهم بانتظار قرار حلهم ومغادرتهم المؤسسة البرلمانية التي شغلوها لنحو اربع سنوات لم تحمل أي تأثير لها، أو ميزة مضافة لهذا المجلس باستثناء الضعف والتراخي على الصعيدين الرقابي والتشريعي.

ومن المؤكد تماما أن الأردن سيدخل وشيكا في ميدان ماراثون الانتخابات النيابية وفق قانون الانتخاب الجديد، فيما تأمل الحكومة والهيئة المستقلة تحديدا ان تنجح في رفع منسوب المشاركة الشعبية العامة في الانتخابات المقبلة لتتجاوز نسبة 30 % ، في الوقت الذي بدأ فيه الطامحون من الأحزاب تشكيل النسخ التمهيدية الأولية من قوائمهم الانتخابية الوطنية.
وليس لأي مراقب تجاوز الأوضاع السياسية والاقتصادية والتحولات الاجتماعية الراهنة ومدى تأثيرها على توجهات جمهور الناخبين ، وعلى مدى المشاركة العامة في الانتخابات، فضلا عن تأثيرات أداء مجلس النواب التاسع عشر وما سبقته من مجالس في زعزعة ثقة الجمهور الأردني بالسلطة البرلمانية، وهي الثقة التي ظلت في حالة اهتزاز وتراجع، فيما لا يزال العدوان الصهيوني على غزة يواصل تأثيراته على توجهات الأردنيين واختياراتهم وانحيازاتهم.