نفذ عشرات الصحفيين وقفة أمام مبنى صحيفة الرأي مساء الخميس، وذلك احتجاجا على توقيف مدعي عام محكمة أمن الدولة للصحفي غازي المرايات "لعدم التزامه بقرار منع نشر معلومات حول القضية التي باتت تعرف بقضية فيلق القدس.

ورفع المشاركون by Yellow AdBlocker" href="#46780809"> صور المرايات، وشعارات تطالب بالإفراج الفوري عنه، والتأكيد على حرية الإعلام الأردني.

ولوح المشاركون باتخاذ خطوات تصعيدية، بعد فشل مساعي تكفيل المرايات.

رئيس تحرير صحيفة الرأي ونقيب الصحفيين طارق المومني، أكد أن توقيف الصحفي المرايات يعد انتهاكا لحرية الصحافة، وحق الجمهور في المعرفة والاطلاع.

وأشار المومني في حديث لـ"عمان نت" إلى عدم تبليغهم رسميا بقرار منع نشر معلومات حول قضية “المخطط الإرهابي الإيراني ضد الأردن”.

وطالب مجلس النقابة بتكفيل المرايات، ووقف ملاحقة الصحفيين من قبل محكمة أمن الدولة.

من جانبه، أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ من توقيف الصحفي مرايات، مؤكدا أن قانون منع الإرهاب لا يزال يستخدم للتضييق على حرية الإعلام، وأن محكمة أمن الدولة لا تزال تحاكم وتلاحق الصحفيين بسبب نشرهم ما تعتبره جرما.

وأكد المركز في بيان له الخميس، وقوفه بشكل نهائي ضد العقوبات السالبة للحرية في قضايا الإعلام، معتبرا التوقيف عقوبة مسبقة لا تتفق مع المعايير الدولية لحرية الصحافة.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “ما زال مسلسل توقيف الصحفيين مستمراً رغم التعهدات الرسمية بأن لا يتعرض الصحفيون لعقوبات سالبة للحرية، وتستخدم التشريعات كأداة تقييد للعمل الإعلامي”.

واعتبر منصور أن توقيف الزميل المرايات يتعارض ولا ينسجم مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.

فيما أوضح المحامي المختص بالقوانين الإعلامية صخر الخصاونة، أن قانون المطبوعات والنشر، نص على عدم جواز توقيف الصحفيين لجرائم متعلقة بقضايا الراي والتعبير، في حين لم يميز قانون منع الإرهاب بين الصحفي والمواطن العادي.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة قرر الأربعاء، توقيف المرايات 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.

وأسند المدعي العام للمرايات تهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، وتعكير صلاتها بدولة أجنبية، وتعريض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية وعدائية.