- الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، أمجد العناسوة، تدعو الأربعاء، إلى ضرورة عدم نشر الصور والفيديوهات التي لا تحتوي على أي تفاصيل تمكن الكوادر العاملة من المتابعة
- نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد تدعو إلى عقد اجتماعات بين النقابة ومؤسسة الغذاء والدواء للوصول إلى حلول مشتركة حول آليات ضمان سلامة الأغذية
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة أجزاء من عدد من الطرق في إقليم الجنوب
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الخميس مقتل جنديين في جنوبي لبنان، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في الواقعة نفسها
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد في وقت مبكر من الخميس بأن ناقلة أبلغت عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان أمس
- يتراجع الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
وقفة أمام النواب للمطالبة بعفو عام.. وكتلة العمل الإسلامي تتعهد (فيديو)
نفذت اللجنة الوطنية الأردنية للمطالبة بالعفو العام وقفة سلمية أمام مجلس النواب اليوم الاثنين، في تمام الساعة 11 صباحاً، وذلك للمطالبة بالعفو العام عن المحكومين والموقوفين.
وتأتي هذه الوقفة تحت شعار "للاستقلال 79 زغرودة أردنية"، وتهدف إلى مناشدة الملك عبد الله الثاني لإصدار عفو عام، بمناسبة ذكرى الاستقلال.
ودعت اللجنة المواطنين إلى التفاعل والمشاركة الفاعلة في الوقفة دعماً لهذا المطلب الإنساني والاجتماعي، مؤكدة أهمية الحشد والتضامن في إيصال الرسالة للجهات المعنية.
وتحمل الفعالية طابعاً سلمياً وشعبياً، وتعد استكمالاً لسلسلة من المبادرات والمطالبات التي أطلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية.
بدوره وقال النائب عدنان مشوقة من كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي :أنه خلال احتفال كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي اليوم بعيد الاستقلال
سيقوم اليوم نواب الكتلة بالتوقيع على مشروع مقترح للعفو العام وذلك في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي.
حيث متوقع خلال هذا الأسبوع أن يتم تقديمه إلى رئيس مجلس النواب ليأخذ مجراه الدستوري حسب النظام الداخلي لمجلس النواب.".
وطالب أهالي سجناء في الأردن محكومين بقضايا الحق العام ح البرلمان لاستصدار ملحق عفو عام جديد، ونفذ الأهالي وقفة أمام البرلمان قالوا فيها إن "قانون العفو العام لعام 2024 قد أهمل القضايا العشائرية التي يتم الصلح فيها بين الأطراف، الأمر الذي أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي يتم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعوراً بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها."
وكان مجلس النواب الأردني، أقر في مارس ٢٠٢٤ ، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة واستثنى القانون قضايا الحق العام.
وحسب المعتصمين "أحد أوجه الخطورة التي صاحبت العفو العام رقم 5 لعام 2024 هو تجاهل دور العشائر الأردنية وتقاليدها في حل القضايا والمشاجرات العائلية والعشائرية. لطالما كانت العشيرة الأردنية حجر الزاوية في ترابط المجتمع المحلي، ويمثل شيوخ العشائر ووجهاؤها مرجعية اجتماعية هامة في فض النزاعات وتسوية الخلافات. وفي كثير من الأحيان، يتم التوصل إلى تسويات ودية وإصلاحات بين الأطراف المتنازعة عبر أساليب الصلح العشائري، التي تحظى باحترام واسع وتقدير من جميع الأطراف المعنية".












































