- وزير الداخلية مازن الفراية، يوافق على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 418 موقوفا إداريا
- وزارة الزراعة، تقرر رفع كمية البندورة المسموح بتصديرها إلى 16 طبلية لكل وسيلة نقل مبرد (براد)، وبما لا يتجاوز 18 طنا
- وفاة سائق مركبة خصوصية، صباح يوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام عنيف وقع على طريق "اللجون" في محافظة الكرك
- إصابة فلسطينية، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات طالت مناطق شمال وشرق القطاع
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء، عددًا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
- وزارة الصحة اللبنانية تقول إن غارات لجيش الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان، الاثنين، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 51 آخرين
- يبقى الطقس الثلاثاء، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا نسبياً في باقي المناطق
وقفة أمام النواب للمطالبة بعفو عام.. وكتلة العمل الإسلامي تتعهد (فيديو)
نفذت اللجنة الوطنية الأردنية للمطالبة بالعفو العام وقفة سلمية أمام مجلس النواب اليوم الاثنين، في تمام الساعة 11 صباحاً، وذلك للمطالبة بالعفو العام عن المحكومين والموقوفين.
وتأتي هذه الوقفة تحت شعار "للاستقلال 79 زغرودة أردنية"، وتهدف إلى مناشدة الملك عبد الله الثاني لإصدار عفو عام، بمناسبة ذكرى الاستقلال.
ودعت اللجنة المواطنين إلى التفاعل والمشاركة الفاعلة في الوقفة دعماً لهذا المطلب الإنساني والاجتماعي، مؤكدة أهمية الحشد والتضامن في إيصال الرسالة للجهات المعنية.
وتحمل الفعالية طابعاً سلمياً وشعبياً، وتعد استكمالاً لسلسلة من المبادرات والمطالبات التي أطلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية.
بدوره وقال النائب عدنان مشوقة من كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي :أنه خلال احتفال كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي اليوم بعيد الاستقلال
سيقوم اليوم نواب الكتلة بالتوقيع على مشروع مقترح للعفو العام وذلك في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي.
حيث متوقع خلال هذا الأسبوع أن يتم تقديمه إلى رئيس مجلس النواب ليأخذ مجراه الدستوري حسب النظام الداخلي لمجلس النواب.".
وطالب أهالي سجناء في الأردن محكومين بقضايا الحق العام ح البرلمان لاستصدار ملحق عفو عام جديد، ونفذ الأهالي وقفة أمام البرلمان قالوا فيها إن "قانون العفو العام لعام 2024 قد أهمل القضايا العشائرية التي يتم الصلح فيها بين الأطراف، الأمر الذي أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي يتم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعوراً بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها."
وكان مجلس النواب الأردني، أقر في مارس ٢٠٢٤ ، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة واستثنى القانون قضايا الحق العام.
وحسب المعتصمين "أحد أوجه الخطورة التي صاحبت العفو العام رقم 5 لعام 2024 هو تجاهل دور العشائر الأردنية وتقاليدها في حل القضايا والمشاجرات العائلية والعشائرية. لطالما كانت العشيرة الأردنية حجر الزاوية في ترابط المجتمع المحلي، ويمثل شيوخ العشائر ووجهاؤها مرجعية اجتماعية هامة في فض النزاعات وتسوية الخلافات. وفي كثير من الأحيان، يتم التوصل إلى تسويات ودية وإصلاحات بين الأطراف المتنازعة عبر أساليب الصلح العشائري، التي تحظى باحترام واسع وتقدير من جميع الأطراف المعنية".












































