حققت الموازنة العامة وفرا ماليا بحوالي 253 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي 2010 مقابل وفر مالي بلغ 174 مليون دينار خلال نفس الشهر من العام الماضي، وفق نشرة أصادرتها وزارة المالية يوم أمس الأحد.

ويرى رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب المنحل، يوسف القرنة، أن وزارة المالية تمارس سياسة مالية تراعي عجز الموازنة والدين العام، حيث "تعمل الوزارة على ضبط الإنفاق الذي سينعكس بدوره إيجابا على الموازنة العامة".

واستمرار هذا النهج مؤشر جيد، وفق القرنة الذي أوضح أن "العام ما زال في بدايته، واستمرار الحكومة في ضبطها لنفقاتها من شأنه أن يقلل عجز الموازنة".

إلا أن الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت أكد أن "عجز الموازنة لا يقاس بالنفقات والإيرادات الشهرية، موضحا أن الأشهر الأولى من العام يتم بها تسديد إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات، أي أن الأشهر الأولى من العام لا تعد مؤشرات على تعافي أو سوء الوضع الاقتصادي".

ويقاس عجز الموازنة من خلال "النتائج السنوية أو نصف السنوية، وفق الكتوت الذي بين أن هذه النتائج يمكن اعتبرها مؤشرا لاتجاه العجز نحو الارتفاع أو الانخفاض".

واعتبر الكتوت أن هذا الوفر طبيعي "ما دام لم يأتي من إجراءات أو خطوات متعلقة في تصحيح الشأن الاقتصادي".

وأظهرت النشرة أيضا تراجعا في صافي الدين العام خلال شهر كانون الثاني عن مستواه في نهاية العام 2009 بمقدار 12.3 مليون دينار أو ما نسبته 0.13 % ليصل إلى حوالي 9 بليون دينار أو ما نسبته 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2010.

وأكد القرنة أن "السياسة المالية المتبعة في الوقت الحاضر تقلل التبعات والتأثيرات الاقتصادية للمديونية، مبينا أن الحكومة بحاجة إلى سياسات حكيمة جوهرية تساعد في تعافي العجز والمديونية".

وبين الكتوت أن المديونية المحلية "متذبذبة بوضعها الطبيعي، ويتم التعامل معها من خلال أرصدة الحكومة في البنك المركزي والبنوك الأخرى، مؤكدا أن هذا التراجع في صافي الدين رقم ليس له علاقة بأي إجراء فعلي أو حقيقي للحكومة لحل مديونية الأردن".

ويقدر عجز هذا العام نحو مليار و100 مليون، "وإذا لم تتخذ الحكومة إجراءات وسياسات جوهرية تقضي إلى تقلل العجز والمديونية ستزيد عما هو مقدر"، حسب الكتوت.

وأضاف أن الأولى على الحكومة "تحسين الجانب المالي للأردن من خلال رصد حركة التصدير الخارجي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي وإنعاش الأسواق بدلا من رصد نفقاتها وإيراداتها فقط".

وجاء انخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي نتيجة ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 30 مليون دينار، في حين لم يسجل رصيد إجمالي الدين الداخلي أي تغيير في نهاية شهر كانون الثاني من العام 2010 عن مستواه في نهاية العام 2009.