قررت لجنة وطن للقطاع التربوي ممثلة بالهيئة العليا مقاضاة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ومجلس الوزراء بشأن إقرار ديوان التشريع مسودة قانون نقابة المعلمين، واذا ما تم إقرار إلزامية العضوية لنقابة المعلمين.

وقال رئيس اللجنة العليا «المناهضة لتأسيس نقابة المعلمين» هاشم الشباطات ان اللجنة شرعت بمقاضاة رئيس الحكومة لعدم دستورية نقابة المعلمين، والتواصل والتشاور مع محامين لا سيما اذا ما أقر مجلس الوزراء القانون والزامية العضوية، مشيرا الى رفض اللجنة تأسيس نقابة المعلمين جملة وتفصيلا. وكانت اللجنة القانونية لديوان التشريع أقرت مسودة قانون نقابة المعلمين ليصار الى رفع مسودة المشروع إلى مجلس الوزراء تمهيداً لمناقشته في جلسة مجلس الوزراء والسير بالإجراءات القانونية والدستورية في مجلس النواب.