أقر مجلس النواب، خلال الجلسة التي عقدها، يوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون الإسكان العسكري الذي يرفع قرض الإسكان من سبعة آلاف وخمسمائة دينار إلى إلى عشرة آلاف دينار.

قانون المياه

وأحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون سلطة المياه لسنة 2014 إلى لجنة الزراعة والمياه ومنحه صفة الاستعجال ، ويهدف القانون إلى الحد من الاعتداءات الواقعة على مصادر المياه وخطوط المياه النقالة والرئيسية ومحطات ضخ المياه وتنقيتها وتحليتها وحفر الآبار الجوفية دون ترخيص.

واعتبر مشروع القانون الأموال العائدة للشركات المملوكة لسلطة المياه والأموال التي تعهد بتحصيلها إلى أي جهة أخرى أموال عامة.

رئيس الوزراء عبد الله النسور، دعا مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار القانون ليتم الضرب بيد من حديد على المخالفين والمعتدين، على الثروات الوطنية.

وقال النسور أن الحكومة أغلقت مئات الآبار المخالفة والعمل يسير من الآن وحتى المستقبل القريب حتى لا يكون هناك اعتداء على الأنابيب والآبار.

وزير المياه والري حازم الناصر قال " لم يبقى للأردنيين مياه، مياه الأردنيين نضبت أو شارفت على ذلك"، ولفت الوزير إلى تراجع حصة الفرد من المياه نتيجة للجوء السوري، مشيراً إلى أن الأردن يعتبر اليوم ثالث أفقر دولة في العالم من حيث صحة الفرد من المياه.

وحول الإجراءات التي اتخذتها وزارة المياه لمواجهة الاعتداء على المياه بناء على تنسيب من رئاسة الوزراء، قال الناصر أن الوزارة وخلال العام 2013 ردمت 174 بئر مخالف، وحسب الناصر فإن عدد الآبار المخالفة حسب سجلات الوزارة بلغت 800 بئر عامل و500 بئر غير عامل.

وأكد الناصر على ضرورة إدارة المياه بكفاءة فنية للمحافظة ما تبقى من المياه، مشيراً إلى أن جرائم الاعتداء على المياه أصبحت تُكّيف كجريمة اقتصادية.

ضريبة الدخل

وأحال النواب مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار ومنحه صفة الاستعجال، وفي الأسباب الموجبة للقانون تنفيذا لأحكام المادة (111) من الدستور وتحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بما لا يتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال فقد تم وضع مشروع القانون لإضفاء مزيد من الوضوح على الالتزام الضريبي ورفع نسبة الالتزام الطوعي لدى المكلفين بالإضافة إلى، تبسيط الإجراءات المتعلقة بتقدير الضريبة  وكفاءة طرق تحصيلها والمحافظة على حصيلة الضريبة من خلال توسيع قادة فرضها.

إضافة إلى توحيد الإعفاءات الممنوحة للمكلفين مما يساعد على تعميق الشعور بالعدالة الضريبية حيث لم التركيز على مساهمة أصحاب الدخول الأعلى في توفير الحصيلة الضريبية، واستفادة متوسطي ومحددي الدخل في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من جانب والاستفادة من الإنفاق العام من الدعم والخدمات الأساسية من جانب أخر، والعمل على توحيد المعاملة الضريبية للدخول المتحققة خارج المملكة سواء للأفراد أو الشركات.