قال وزير المياه الدكتور محمد النجار إنه لا إقرار حتى الآن برفع أسعار وتعرفة المياه، ولكن هناك نيه إلى رفع الأسعار وتعديل التعرفة.
وأضاف خلال حضور لجنة المياه والزراعة النيابية اليوم الاثنين أنه لا زيادة على قيمة الفاتورة عند تحويل الفاتورة من ربعية إلى شهرية .
وأكد إلى أن نسبة رفع الأسعار خلال العام القادم ستكون حوالي ٤.٦% ، وذلك لتغطية جزء بسيط من ملف التشغيل والصيانة وليس له أي علاقة بسداد الديون على القطاع.
وكشف أن حجم ديوان رأسمالية على قطاع المياه تصل إلى 2,3 مليار دينار .

وكانت كل من ألمانيا والولايات المتحدة دعت الحكومة الأردنية إلى رفع تعرفة المياه التي يستهلكها السكان، بصفتهما من الجهات الداعمة والمانحة لمشاريع المياه في المملكة، اليوم الخميس، وذلك خلال المشاركة في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 إلى 2040.

وقال نائب السفير الألماني في المملكة فلورين رايندل في آذار الماضي إن دولته تشجع الحكومة على اتخاذ قرارات صعبة تعد حرجة للحكومة في قطاع المياه، ومن بينها إصلاح تعرفة المياه من أجل ضمان الاستدامة المالية، وأضاف أن الاستراتيجية تعد وثيقة شاملة، لافتاً إلى أهمية تنسيق جهود المانحين للحد من تحديات المياه خاصة الفاقد المائي وزيادة الاستثمارات.

بدورها، أشارت مديرة البعثة الأميركية للتنمية الدولية شيري كارلين إلى ضرورة استعادة الكلفة المالية للمياه المقدمة للسكان وتخفيض كلفة الطاقة المستخدمة في توزيع المياه، معتبرة أن الاستراتيجية هي خريطة طريق وليست حلا نهائيا لمواجهة أزمة المياه في المملكة، ونجاحها مسؤولية الجميع.

ورأت أن المياه في الأردن رفاهية لا يستطيع الجميع الحصول عليها في ظل شح مصادرها، لافتة إلى أن الولايات المتحدة قدمت منذ عام 2011، ما يزيد عن مليار ونصف المليار دولار لدعم قطاع المياه وتحقيق الأمن المائي للسكان، مؤكدة استمرار الشراكة لتعزيز إدارة موارد المياه وتحسين الواقع المائي.