اكد وزير المالية سليمان الحافظ على عدم وجود قرار حتى الآن في شأن الآلية التي ستتبعها الحكومة في دعم السلع.

وقال في تصريح " لعمان نت" يوم الاحد ان وزارة المالية تعد دراسة حول الموضوع بالاشتراك مع دائرة الاحصاءات العامة ودائرة ضريبة الدخل ووزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهدف اثراء عملية النقاش والدراسة حول هذا الأمر.

وكان رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ترأس اجتماعا في وزارة المالية السبت وذلك استكمالا لمناقشة الالية المقترحة لتوجيه الدعم لمستحقيه.

وأشار الطراونة بهذا الصدد الى ان الالية المتبعة حاليا في دعم السلع ضاعفت من المبالغ المالية المخصصة للدعم في الخزينة التي تعاني اصلا من عجز كبير حيث ان الية الدعم الحالية تمنح الاغنياء وزوار الاردن والوافدين النصيب الاكبر من القيمة المخصصة للدعم الذي يجب ان يكون موجها لحماية الطبقات الفقيرة من الارتفاعات في الاسعار.

من جانبه قال الكاتب والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي " أرقام الموازنة مقررة منذ بداية العام حجم المساعدات الأخيرة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول المانحة تساعد في تخفيض العجز "، وأكد في حديثة " لعمان نت" على ان إعادة توجيه الدعم ليس من أوليات الحكومة الحالية في ضوء ما يتم تداوله عن نية الحكومة الانتهاء من هذا الملف قبل رحيلها في الأيام القادمة.

وشدد الزبيدي على ضرورة إجراء دراسات علمية موسعة حول الشرائح المستفيدة من إعادة التوجيه، قائلا " الملف لم يأخذ حقه بالدراسة".