وجهت النائب من كتلة الإصلاح النيابية د. ديمة طهبوب سؤالا للحكومة حول قيمة مصاريف مكاتب وزراء حكومة هاني الملقي منذ تشكيلها أول مرة ، ويكشف السؤال طلب النائب طهبوب تزويدها بكافة المكافآت والأجور التي حصل عليها الوزراء وبدلات السفر لكل وزير وأسباب استحقاقها.

كما طلبت طهبوب معرفة مصاريف مكاتب الوزراء بشكل مفصل لكل وزير ، وعضويات مجالس الإدارة التي تولاها كل وزير بحكم منصبه الوزاري وما يتقاضاه الوزراء من هذه العضويات وما يترتب عليها من مصاريف .

وتشير الوثائق أن وزير المالية أعاد السؤال لمجلس النواب طالبا من رئيس مجلس النواب حصر المدة الزمنية التي سألت النائب طهبوب عنها ، ورغم إجابة رئيس مجلس النواب خطيا على استفسار الوزير حول المدة إلا أن الوزير لم يجب على السؤال رغم مرور أربعة أشهر على تلقيه السؤال النيابي ، الأمر الذي يشكل مخالفة واضحة من وزير المالية للمادة ( 128 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص في البند ( ب ) من المادة ( يجيب الوزير على السؤال خطيا خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما ).

يأتي هذا السؤال النيابي في ظل دعوات حكومية للتقشف وضبط النفقات ، وفي ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار طال عددا من المواد الغذائية على رأسها رغيف الخبز .