دعا وزير شؤون القدس فادي الهدمي، المجتمع الدولي للتدخل الفوري والعاجل لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية كما واشاد "بالتواصل والتعاون الدائم" مع الاشقاء في الاردن بخصوص ملفات الشيخ جراح للحصول على كل ما يخدم أهلنا في مقارعة محاكم الاحتلال.

وقال الهدمي لعمان نت أن موقف الأردن "دائما داعم لقضايا القدس والمقدسيين والخارجية الفلسطينية على تواصل دائم مع الاشقاء في الاردن للحصول على كل ما يخدم القضية. 

من ناحية اخرى طالب الهدمي المجتمع الدولي بالتحرك لحماية المقدسيين وخاصة سكان حي الشيخ جراح. "مطلوب من المجتمع الدولي التدخل الفوري والعاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عمليات التهجير بالمدينة المحتلة.وأشار في هذا الصدد الى العديد من القرارات التي تصدر تباعا عن محاكم إسرائيلية بإخلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم بالشيخ جراح وسلوان والتي تهدد عشرات العائلات الفلسطينية.

هذا وقد ابدى بعض المحامين والنشطاء المقدسيين نوعا من العتب على الأردن في خصوص قضية الشيخ جراح فيما رفض المسؤولون في الاردن الانتقادات مؤكدين ان الأردن قام بكل ما يستطيع ولكن المشكلة تكمن في كون القاضي هو الغريم. وقد تم تداول نقاشات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتس اب للمقدسيين.

وردا على ذلك تساءل الدكتور وصفي الكيلاني المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار الاقصى حول انتقادات البعض بتحويل "قضية الشيخ جراح لمسؤولية" على عاتق الأردن بعد ٥٠ سنة من التقاضي في المحاكم الإسرائيلية . وقال الكيلاني لعمان نت "أن الانتقاد للاردن غير منطقي. كل الضفة احتلت من الأردن. فهل يعني ذلك تحميل الأردن مسؤولية مصادرة أية أملاك خزينة أو أميرية أو أملاك غائبين بحسب قوانين الاحتلال الجائرة والمخالفة للقانون الدولي؟."

وبين الكيلاني بأن المحامين ترافعوا في المحاكم الإسرائيلية بحجتين مختلفتين أو مكملتين لبعضهما: إحداهما ان الاردن اعطى حق السكن ل٢٨ عائلة في المساكن التي بنتها الاونروا عام ١٩٥٦ وحتى لا يشعر اللاجئين الآخرين بالتمييز طلبت الأونروا من القاطنين التنازل عن كرت المؤن وهذا موجود في عقد الاجارة لكن البند ١٢ من عقود الشيخ جراح يوضح بأن "هذا العقد لا يسقط ولا يؤثر بأي شكل على حق اللاجئ بالعودة واملاكه في فلسطين الداخل."

أما الحجة الثانية التي يتبناها المحامون هي أن الملكية ليست ملك يهود بالمطلق. وهذه الرواية لا تزال مرفوضة من قبل المحاكم الإسرائيلية . لذلك يبدو أن المحامين حائرين أمام مبدأ "القاضي غريمك" والذي لم يعترف لا بوثائق الحجة الأولى ولا الحجة الثانية...واليوم عاد السكان لخيار حشد الضغط السياسي والتظاهر السلمي وأكد الكيلاني "أسأل الله أن يسخر لهم كل أسباب الصمود والدعم وأن الأردن لم يتوانى يوما عن تقديم الدعم الممكن لصمود المقدسيين بأي شكل من الأشكال."