أكد وزير العمل عاطف عضيبات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مبنى الوزارة ظهر الاثنين على إستقلالية مؤسسة الضمان الإجتماعي وصندوق الإستثمار.

مبينا أن التعينات الجديدة التي شملت تغيير مدير عام الضمان الاجتماعي ومدير وحدة الإستثمار تأتي ضمن أي تغيير روتيني وطبيعي في كافة مؤسسات الدولة.

وكان تغيير مدير صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي قد أثار تساؤلات عدة في أذهان الاردنيين حول الأسباب التي أدت إلى إنهاء عقد رئيس الصندوق السابق ياسر العدوان وتعيين هنري عزام خليفة له.

وأفضى ذلك إلى استفسارات أخرى لها علاقة بإمكانية إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق المسؤول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى علامات كبيرة تسبق فكرة التوسع في الإقراض وشراء السندات الحكومية.

عضيبات قال بأن "بعض التحليلات الصحفية خلال الفترة الأخيرة حمّلت الأمور أكثر مما تحتمل"، مشددا على أن توجهات المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وصندوق الإستثمار "لا يحددها أشخاص"، وهي مضبوطة بقوانيين وأنظمة وتعليمات ومجالس "لم ولن يطرأ عليها أي تغيير".

"المخاوف على أموال الضمان لم تكن وليدة لحظة قرار التعيين الجديد بل تعود إلى أكثر من عامين؛ حينما كان فارس شرف يتولى إدارة الصندوق، وبدأ الحديث عن بيع حصة الضمان في بنكي الإسكان والعربي لمستثمرين قطريين" بحسب الكاتبة والمحللة الإقتصادية جمانة غنيمات.

وفي رده على تساؤلات الصحفيين حول بيع حصة الضمان في بنك الإسكان قال مدير وحدة الإستثمار هنري عزام "أن قرار البيع والشراء لا يملكه مدير الوحدة، وانه لا يعلم عن قرارات الإدارة السابقة للوحدة شيئا حيث لم يمض على تسلمه لمهامه سوى يومين".

وبيّن أن هدفه الرئيسي على المدى القريب والمتوسط والبعيد هو "حماية أموال الشعب الأردني وتعظيم العائد"، مضيفا بأن الصندوق لم يوجد للتدخل السريع لإنقاذ الشركات المتعثرة وممارسة المضاربة، وقيام الضمان بشراء أسهم في البنك العربي يندرج تحت مفهوم "إقتناص الفرص الإستثمارية".

ولفت عزام إلى قدرة الضمان الإجتماعي على الدخول بقوة إلى إدارات المؤسسات وقيامه بدمجها أو حيازة وبيع وشراء الأسهم بها بما يتوافق وأهداف وجود الضمان وتسهيل إدارته للإسستثمارات. مضيفا بأنه "يتمتع بثقة وإستقلالية في إتخاذ القرارات".

ووعد كل العضيبات والعزام ومدير عام الضمان الإجتماعي بعقد حوارات وفتح كافة الأوراق أمام الإعلام والشعب لإطلاعه على تفاصيل إدارة أمواله وإستثمارات الضمان الإجتماعي وصندوقه السيادي خلال الفترة المقبلة.