اكد وزير العدل سليم الزعبي ان مجلس الوزراء لن يحيل مشروع قانون الانتخابات النيابية الى مجلس النواب خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم, كون المشروع لا يزال قيد الدراسة, ولم تفرغ اللجنة الوزارية المصغرة من اعداده بالصورة النهائية, إلا أن مصدرا في اللجنة الوزارية قال انهم فرغوا من إعداد مشروع القانون, وينتظرون النظام الانتخابي الذي ستعتمده الحكومة من اجل إقرار الصيغة النهائية للمشروع.
ورفض الزعبي في تصريح لـ "العرب اليوم" تحديد موعد نهائي في اقرار مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء وتحويله الى مجلس النواب.
وكان من المتوقع ان يضع مجلس الوزراء اخر اللمسات على مشروع القانون خلال جلسته مساء اليوم قبل احالته الى مجلس النواب لاقراره.
وكانت الحكومة اعلنت في بيان الثقة أمام مجلس النواب بانهاء سوف تحيل مشروع قانون الانتخاب في موعد اقصاه نهاية شهر اذار (مارس) الحالي.
وبحسب التسريبات التي نشرت في وقت سابق فان اللجنة الوزارية اعتمدت قانون الانتخاب العام 1989 , مع بعض التعديلات, ولم تأخد بتوصيات لجنة الحوار الوطني.
وكانت اللجنة الفرعية التي شكلتها لجنة قانون الانتخاب المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني أقرت مبدأ (النظام المختلط) و(القائمة النسبية) لاعتماده في الانتخابات النيابية, الا ان الحكومة نسفت توصيات لجنة الحوار واستبعدتها من مشروع القانون الجديد.
ويرى مراقبون بان الحكومة وفي بنود القانون الجديد تضع في يدها نظام تقسيم وترتيب الدوائر الانتخابية, غير الخاضع للنقاش في مجلس النواب مثل مشروع القانون, كون النظام يقر من قبل مجلس الوزراء .
واشاروا بان الحكومة تسعى الى توسيع الدوائر الانتخابية من خلال تقليص عددها حيث كانت في السابق تصل الى 45 دائرة انتخابية ستصبح في القانون الجديد 22 دائرة انتخابية مما يعني زيادة في اتساع الدائرة الواحدة من حيث شمولها لعدد مناطق .
وكانت الحكومة حولت مؤخرا الى مجلس النواب عدد من القوانين الناظمة للحياة السياسية مثل قانون المحكمة الدستورية وقانون الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات وقانون البلديات.