أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، أن اقتصاد المملكة لا يزال يُظهر مرونة رغم حالة عدم الاستقرار الإقليمي. وفي كلمته خلال فطور العمل الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الأردن (كافراج)، أوضح القضاة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 2.7% في الربع الأول من عام 2025، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي، إلى جانب ارتفاع الصادرات بنسبة 9%، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10%، وزيادة حركة الحاويات عبر ميناء العقبة بنسبة 33%.

وقال القضاة: "حتى في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي، أثبت الأردن أن ثقة المستثمرين لا تزال قوية."

وسلط الوزير الضوء على رؤية الحكومة للتحديث الاقتصادي، التي أُطلقت لأول مرة عام 2022، وحُدِّثت عام 2025 بمشاركة القطاع الخاص. ووصف الاستراتيجية بأنها خارطة طريق مفصلة تضم أكثر من 800 مشروع بميزانيات وجداول زمنية ومؤشرات أداء واضحة، وتخضع لرقابة مباشرة من الوزراء ورئيس الوزراء والديوان الملكي.

افتتح المدير التنفيذي لـ(كافراج)، إبراهيم قطان، الفعالية بكلمة ترحيبية، قدّم خلالها السفير الفرنسي الجديد لدى الأردن، فرانك جيليت، الذي تولى مهامه مطلع هذا الشهر.

وأكد جيليت، الدبلوماسي المخضرم الذي يتمتع بخبرة تمتد لعقود في الشرق الأوسط، على دور فرنسا بوصفها أكبر مستثمر أوروبي في الأردن. وقال: "فرنسا هي المستثمر الأوروبي الأول في الأردن، بمحفظة استثمارية تبلغ 1.5 مليار دولار واستثمارات سنوية تصل إلى 140 مليون دولار"، 

مشيرًا إلى مشاريع بارزة مثل محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي ومطار الملكة علياء الدولي. وأضاف أن الشركات الفرنسية في الأردن توظف نحو 60 ألف شخص، بينهم 30 ألف امرأة، وتواصل التزامها بالتدريب والتوريد المحلي والمسؤولية الاجتماعية. كما أشاد بمرونة الاقتصاد الأردني، مستشهدًا بدعم صندوق النقد الدولي وحزمة التمويل الأوروبية البالغة 3 مليارات يورو، والتي وُقّعت مطلع العام الجاري. ولفت أيضًا إلى المشاركة الفرنسية في مشاريع استراتيجية، منها مشروع الناقل الوطني للمياه وتوسعة امتياز مطار الملكة علياء.

وأشار الوزير الأردني إلى زيادة بنسبة 33% في الحاويات المفرغة في ميناء العقبة، موضحًا أن 25% منها حاويات ترانزيت متجهة إلى سوريا وعبرها.

وفي الشأن التجاري، أكد القضاة أهمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى تبسيط قواعد المنشأ لتمكين الصادرات الأردنية من التوسع بشكل أكبر. وبيّن أن حجم التجارة الثنائية مع فرنسا لا يزال متواضعًا، إذ يبلغ نحو 250 مليون دولار سنويًا، تمثل الصادرات الأردنية منها 10% فقط، داعيًا إلى بذل جهود لتحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري.

وفي رده على سؤال من عمان نت، أوضح القضاة أنه رغم فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأردنية، إلا أن المملكة ما تزال قادرة على المنافسة في سوق المنسوجات مقارنة بدول شرق آسيا مثل فيتنام. وكشف عن عزمه القيام بزيارة إلى شرق آسيا لاستكشاف فرص التعاون المشترك.

وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة، تناول الوزير قضايا تتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية، وتنافسية الصادرات، وتوفير فرص العمل في قطاع الملابس. وأكد أن جذب المزيد من الاستثمارات، خصوصًا في القطاعات الصناعية التحويلية، يُعد أمرًا أساسيًا لخلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة المحلية.

واختُتمت الفعالية بمناقشات ركزت على سبل تعميق العلاقات الاقتصادية الفرنسية–الأردنية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو المستدام.