أوعز وزير الداخلية، للمحافظين والحكام الإداريين، الأربعاء، بالإفراج عن 485 موقوفا إداريا، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ويأتي القرار بعد أن تمت دراسة ‏ملفاتهم أصوليا، والتأكد من أن الإفراج عنهم لا ‏يشكل خطرا على حياتهم، ولا على الأمن والنظام ‏العام، ولا يشكل تهديدا للسلم المجتمعي، وبهدف ‏منحهم الفرصة لغايات إعادة انخراطهم في ‏المجتمع.‏