دعت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين جميع الأفراد الذين بحوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود للجمعية المنحلة، أو تم نقل ملكيتها إليهم، إلى مراجعة اللجنة لدى وزارة التنمية الاجتماعية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الإعلان، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة.

وتأتي هذه الدعوة استنادًا إلى قرار محكمة التمييز رقم (8392/2019) الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست عام 1946، جمعية منحلة منذ تاريخ 16 حزيران 1953، وذلك بالاستناد إلى أحكام المادة 11/أ من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته.

وحددت اللجنة عنوان المراجعة في مقر وزارة التنمية الاجتماعية – شارع مسلم بن الوليد في العاصمة عمان، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تسوية الأوضاع القانونية وتحت طائلة المساءلة.