أكد مدير إدارة الحماية والرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية نصر المعاقبة أن الوزارة تواصل الرقابة والتفتيش على الحضانات للتأكد من التزامها بشروط الترخيص ومعايير السلامة، مشيرًا إلى أن الحضانات غير المرخصة، وخاصة المنزلية، تخضع للإجراءات القانونية عند ضبطها.

وأوضح المعاقبة في حديثه لراديو البلد، أن الوزارة تستقبل البلاغات والشكاوى المتعلقة بالحضانات غير المرخصة من أولياء الأمور والجهات والمؤسسات، إضافة إلى ما يتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنه يتم التوجه إلى المكان للتحقق من وضعه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبيّن أن تشغيل الحضانة دون ترخيص يعد مخالفة صريحة لنظام دور الحضانات، وفي حال ثبوت المخالفة يتم التنسيق مع الحاكم الإداري لإغلاق المنشأة إلى حين استيفاء شروط الترخيص وتصويب أوضاعها.

وأشار إلى أن الوزارة رصدت، من خلال الشكاوى الواردة إليها، نحو 30 حضانة خلال العام الحالي، موضحًا أن هذا الرقم لا يمثل العدد الفعلي لجميع الحضانات غير المرخصة، لوجود أماكن قد لا تصل بشأنها شكاوى أو بلاغات.

وحول الحضانات المنزلية، أوضح المعاقبة أن ترخيصها يتطلب توفر مجموعة من الاشتراطات، من بينها تخصيص مساحة مناسبة من المنزل لا تقل عن 25% من مساحة المبنى وبما لا يقل عن 20 مترًا مربعًا، وألا يتجاوز عدد الأطفال عشرة، مع فصل الفئات العمرية ومراعاة شروط السلامة والتهوية والابتعاد عن مصادر الخطر.

ودعا أولياء الأمور، عند اختيار الحضانة، إلى التأكد من وجود رخصة سارية المفعول، ومطابقة اسم وعنوان الحضانة للبيانات الواردة في الترخيص، إلى جانب التحقق من اشتراطات السلامة وكفاءة الكادر والبيئة المناسبة للأطفال.

وأكد المعاقبة أن الوزارة تعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة في الحضانات من خلال تدريب وتأهيل العاملين والعاملات في قطاع الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى حصول نحو 80 إلى 82 سيدة على رخصة مزاولة مهنة في مجال رعاية الأطفال.

وشدد على أهمية ترخيص الحضانات المنزلية، لما يتيحه ذلك للوزارة من إمكانية الدخول إليها وإجراء الزيارات التفتيشية والدورية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز اطمئنان الأهالي إلى وجود الرقابة وحماية مصلحة الطفل.