قال مدير إدارة التفتيش والرقابة في وزارة البيئة فواز كراسنة إن الوزارة أطلقت نظام التفتيش الإلكتروني في إطار تحديث منظومة العمل الرقابي وتعزيز التحول الرقمي، بهدف رفع كفاءة الأداء الميداني وتسريع الاستجابة للمخالفات والملاحظات البيئية.

وأوضح أن النظام الجديد يتيح للمفتشين البيئيين استخدام ألواح إلكترونية في الميدان لتوثيق المخالفات بشكل فوري وتحويلها مباشرة إلى النظام الإلكتروني لاتخاذ الإجراءات القانونية، بما يقلل من احتمالات التلاعب ويعزز الشفافية في العمل الرقابي.

وبيّن أن النظام يشمل جميع القطاعات والمنشآت ذات العلاقة بالبيئة، بما في ذلك المنشآت الصناعية والتجارية ومواقع التنزه والتعدين، إضافة إلى تغطية كافة مناطق المملكة دون استثناء، مع تنفيذ جولات تفتيش ومتابعة دورية حسب درجة الخطورة البيئية.

وأشار الكراسنّة إلى أن التحول إلى التفتيش الإلكتروني سيسهم في تقليل الوقت المستغرق للإجراءات وزيادة عدد الجولات التفتيشية، رغم محدودية الكوادر، مما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الرقابة البيئية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على جانب التوعية البيئية من خلال حملات ميدانية وتوزيع أدوات جمع النفايات على المتنزهين والبلديات للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي.

وأكد أن تحسين الالتزام البيئي والحد من المخالفات سينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة والصحة العامة، من خلال تقليل الانبعاثات والتلوث الناتج عن بعض الأنشطة الصناعية.

ولفت إلى أن الوزارة تعتمد على تصنيف المنشآت حسب درجة الخطورة البيئية لتحديد مستوى الرقابة، حيث يتم تكثيف التفتيش على المنشآت عالية الخطورة، مع وضع جداول متابعة للمنشآت الملتزمة.

وأشار إلى وجود تعاون مستمر مع مؤسسات المجتمع المدني ووزارات التربية والشباب لتعزيز الوعي البيئي، خاصة في ما يتعلق بظاهرة الإلقاء العشوائي للمخلفات، بما يسهم في تعزيز الرقابة المجتمعية إلى جانب الرقابة الحكومية.