دعت ورقة متخصصة إلى تعزيز الحمايات الاجتماعية في الأردن عن طريق تطبيق مجموعة من السياسات التي من شأنها حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من المخاطر المحتملة التي قد تهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. 

وأشارت الورقة إلى أن الحماية الاجتماعية أحد أهم مكونات منظومة حقوق الإنسان التي تم تحديدها والاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة، وأصبحت الحماية الاجتماعية أداة سياسية بالدرجة الأولى للقضاء على الفقر وخفض معدلات البطالة.

جاء ذلك في ورقة سياسات أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، نهاية العام الماضي، بالتعاون مع مبادرة الإصلاح العربي، بهدف تحيل واقع الحماية الاجتماعية في الأردن واقتراح مجموعة من السياسات الإصلاحية التي يجب على الحكومة الأردنية تبنيها لتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع. 

اقترحت الورقة على المستوى القانوني، تطوير إطار قانوني لتنظيم برامج ومنافع الحماية الاجتماعية بشكل مؤسسي وشمولي من خلال إصدار "قانون الحماية الاجتماعية" الذي تُحدَّد فيه الأدوار والمسؤوليات والمخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية ومصادر مواردها وآليات توسيع منافعها، لتحسين الحوكمة والشفافية والإدارة السليمة لمنظومة الحماية الاجتماعية ومحاربة المحسوبية والواسطة والفساد بمختلف أشكاله.

وعلى مستوى تطوير الخطط والاستراتيجيات، أشارت الورقة إلى أهمية وضع خطة وطنية لإدارة الأزمات بالشراكة مع الجهات كافة بما فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتوفير التدريب الكافي لإدارة هذه الخطة بشكل متكامل وعملي. 

ودعت إلى أهمية مراجعة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية من منظور النوع الاجتماعي، واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. 

كما أكدت ضرورة وضع خطة لحوكمة القطاع الصحي وضمان فعاليته بحيث تشمل توحيد المنافع الصحية المقدمة للمؤمّنين لضمان العدالة والمساواة وتوحيد صناديق التأمين الصحي لإنشاء منظومة موحدة للتأمين الصحي للجميع. 

ومن منظور تطوير برامج وأدوات دعم الحماية الاجتماعية دعت إلى الورقة إلى تطوير برامج بناء القدرات لموظفي المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لضمان تنفيذها بشكل متكامل من الجهات التي تقدم نفس الخدمات، وتطوير برنامج موحد لخدمات الإحالة والاستفادة من خدمات وبرامج الحماية الاجتماعية. 

كذلك طالبت بتحسين أدوات الشمول المالي وتنويع وسائل الدفع للمنتفعين بما يتناسب مع احتياجاتهم النفسية والصحية ودون امتهان لكرامتهم الإنسانية. وتطوير صناديق مالية متخصصة بالتشاور واتخاذ القرار مع القطاع الخاص لدعم الأعمال والمنشآت الصغيرة وللتسجيل في الغرف التجارية والصناعية والضمان الاجتماعي، على أن يتم التشاور على عدة مستويات ومع قطاعات متعددة ومنشآت متعددة الأحجام.