تعامل قسم وحدة مكافحة الاتجار بالبشر مع 11 جرماً، و129 قضية متعلقة بحقوق عمالية لم تصنف كجرم إتجار بالبشر 87 ضحايا الاتجار تم إيداعهم لدى دور الايواء، بحسب وزارة العمل.

وقالت الوزارة الاثنين، إنّ الوزارة تعاملت 533 شكوى تم تسوية 453 منها تتعلق بقطاع العاملين في المنازل، ووجهت للمكاتب 40 إنذاراً، و83 شكوى محولة لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر، وبلغت الزيارات التفتيشية على تلك المكاتب 29 زيارة.

وفيما يتعلق بمجال التفتيش، أوضحت الوزارة أن مفتشي العمل الجهة التنفيذية لأحكام قانون العمل الأردني، وبموجبه لهم صلاحية الضابطة العدلية.

وأشار إلى أن 54276 زيارة تفتيشية منذ بداية العام لغاية تشرين الأول/أكتوبر 2019، وأنذرت 4335 صاحب عمل، خالفت 3811 آخرين، وتعاملت مع 1170 شكوى تم تسويت 729.

وفيما يتعلق في قطاع المرأة، أكّدت الوزارة أنها بصدد إعداد دليل إرشادي للقطاع الخاص حول كيفية تطبيق نظام وتعليمات العمل المرن، وتم تبني سياسة استرشاديه لمكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل سيتم نشرها على موقع الوزارة الإلكتروني للوزارة.

"وزارة العمل وقعت 3 اتفاقيات جديدة ضمن مشروع الحضانات لعام 2019، وليصبح عدد الحضانات التي يعمل عليها المشروع العام الحالي 29 حضانة"، بحسب بيان الوزارة.

وقالت إنّه تم تشغيل 138 عاملة في حضانات ضمن مشروع الحضانات، وتدريب وتأهيل 32 فتاة كمقدمات رعاية في الحضانات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وتم تحديد خطة.

وبخصوص الأشخاص ذوي الاعاقة، بينت أنّ 432 شخصاً من ذوي الإعاقة المشتغلين عن طريق وزارة العمل حتى تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة العمل إنها عدلت وإصدرت تشريعات بقانون العمل، من شأنها حماية حقوق العامل بسوق العمل وتوفير بيئة عمل سليمة له تتمثل بالزام صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل، مع التقيد بشروط الصحة والسلامة المهنية.

وأضافت أنّ التشريعات تضمنت تعديل بنود قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وصدور القانون المعدل رقم 14 لسنة 2019، وكان من أهم التعديلات ادخال تعريف العمل المرن على المادة 2 من قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010، وادخال تعريف التمييز بالأجور بين الجنسين عن العمل ذي القيمة المتساوية والتشدد بالعقوبة في حالة إثبات هذا التمييز من قبل صاحب العمل.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تعديل المادة 72 والخاصة بالزام اصحاب العمل بإنشاء مكان مناسب لأطفال العامليين وعدم ربطها بعدد العمال والاكتفاء بعدد الأطفال.

و تضمنت إقرار اجازة الأبوة واصدار قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم (9) 2019، وقانون تنظيم العمل المهني رقم 11 لسنة 2019.