كشفت ارقام احصائية ان صادرات الاردن الى السوق السورية بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم ما يقارب 21 مليون دينار مقابل 13 مليون دينار مستوردات.

كما كشف كتاب رسمي ان مجلس الوزراء فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين منذ شهر تشرين الثاني الماضي من عام 2018 بعمل الاجراءات المناسبة مع الجانب السوري فيما يخص بالسلع الصناعية والذي ترتب عليه قرار منع الاستيراد من السوق السورية بالرغم من ان ارقام الميزان التجاري للعامين ٢٠١٧ و٢٠١٨ لم يطرأ عليها اي تغيير جوهري .

واكدت غرفة تجارة عمان ان هذا يشير الى عدم وجود اغراق من البضائع السورية بالسوق المحلية بالاضافة لاستفادة الصادرات الاردنية من اعادة فتح الحدود البرية بين البلدين وهو مطلب اساسي كان للقطاع الخاص بعد تعطل تجارة المملكة للاسواق الخارجية .

وقالت الغرفة ان قرار وزارة الصناعة والتجارة بمنع استيراد بضائع من سوريا متسرع وغير مدروس.

واكدت غرفة تجارة عمان انها ترفض القرارات التي تصدر من دون تشاور ولا تستند على حقائق وغير مدروسة ولا تراعي مصالح مختلف القطاعات الاقتصادية.

واعتبرت قرار منع الاستيراد من سوريا بالمجحف بحق القطاع التجاري لانه لم يعطي مهلة للتجار والمستوردين لتوفيق وترتيب اوضاعهم بخصوص التعاقدات المتفق عليها مع الجانب السوري.

وتساءلت هل يعقل ان السوق المحلية مغرق من 5 الآف سلعة شملها القرار او عوائق جمركية مفروضة، مطالبا باعطاء القطاع الخاص فرصة للتواصل مع نظيره السوري لدراسة المعوقات التي تواجه تجارة البلدين للعمل على معالجتها.