كلما كان هناك مشاكل في إسرائيل او الضفة الغربية المحتلة - كما هو الان في الهجمة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى في القدس- يقوم السياسيون والمحللون والمسؤولين الدوليين بمحاولة روتينية لتهدئة الأوضاع من خلال دعوة القيادات في كافة الأطراف لرفض العنف.

ولكن عندما يكون الموضوع القدس فلم يبقى هناك أي قيادات معروفة سوى القادة الإسرائيليون.

لقد عملت إسرائيل وبشكل ممنهج منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993 لمنع قيادة منظمة التحرير الموجودة في رام الله من أي تواصل مع 350 ألف فلسطيني يسكن في القدس الشرقية. أي تفاعل بين القيادات الفلسطينية واخوتهم واخواتهم في القدس يتم منعة أحيانا بالقوة من قبل إسرائيل.

تقوم إسرائيل بذلك مدعية حقوق سيادية في القدس الشرقية ضاربة عرض الحائط القانون الدولي وكافة دول العالم التي لم تعترف بضم إسرائيلي الأحادي للقدس الشرقية. حتى الولايات المتحدة التي نقلت سفارتها للقدس الغربية لم تعترف بضم القدس لإسرائيل.

وبهذا فان إسرائيل لم تستطيع إدارة الأمور في القدس حيث تصادف شهر رمضان المبارك ذات قدسية للمسلمين مع عدد من المناسبات الإسرائيلية في نفس الوقت. فلم تستطع إسرائيل التعامل مع مصادفة الدعوة لصلاة العشاء في أول أيام رمضان مع احتفال إسرائيلي في الحائط الغربي (حائط البراق) بطريقة حضارية بل قامت بكسر أبواب أربعة مآذن وتم تخريب أجهزة الصوت المنتشرة في مناطق المسجد الأقصى.

وبدلا من السماح للمسلمين الاحتفال في ساعات ما بعد الإفطار في مناطق مفتوحة مثل ساحة وأدرج باب العامود منعت إسرائيل الفلسطيني بالقوة من تلك المنطقة. وعندما قام متطرفون بالتظاهر وتكرار دعوات "الموت للعرب" لم تتدخل الشرطة الإسرائيلية بل قامت بحمايتهم.

طبعا الإسرائيليون خبراء بتقليص أي مشكلة لحلول بسيطة يمكن هضمها حيث قامت في منتصف شهر رمضان وبعد زيادة التوتر بالسماح للفلسطينيين باستخدام تلك الساحة وبذلك اعتبرت إسرائيل أنها حلت مشاكل القدس. ولكن العنف الذي تولد بسبب القهر والتمييز ومنع الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم لا يمكن حلها بهذه السهولة. وتستخدم إسرائيل قوانين طوارئ بريطانية تعود للعام 1945 لقطع التواصل بين المقدسيين وقياداتهم كما وتقوم بشكل مستمر باعتقال القيادات الدينية والسياسية المحلية وتمنع العديد من سكان القدس لأسابيع وأشهر من الدخول والصلاة في المسجد الأقصى وحتى السفر للخارج.

سكان القدس الفلسطينيون يحملوا الإقامة الإسرائيلية ويحق لهم التحرك الحر بسياراتهم ولهم مازية دولة الرفاه الاجتماعية ولكنه ينقصهم شئ مهم جدا ألا وهو الحرية التي يتمتع به إخوانهم وأخواتهم الفلسطينيين في المدن القريبة وهي الحقوق السياسة. الفلسطينيون في القدس لا يسمح لهم بتشكيل أحزاب سياسية او التواصل مع الأحزاب والتنظيمات الفلسطينية حسب اختيارهم. يوفر اتفاق المبادئ (أوسلو) تفاصيل دقيقة لمشاركة المقدسيين في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني إلا أن إسرائيل منعت المقدسيين من المشاركة الرمزية من خلال مكاتب البريد الإسرائيلية الموجودة في القدس الشرقية تصويت شخص غائب.

إن مشاركة المقدسيين في مدينتهم وأماكنهم المقدسة ممكنة ويجب إيجاد حل لها ولكن ليس بالقمع الشرطي ولكن من خلال السماح بحرية التعبير والتجمع والسماح للفلسطينيين إقامة مؤسساتهم السياسية واختيار قيادتهم. هذه الحريات قد تكون مفيدة في الأوقات الصعبة مثل التي واجهتها المدينة الأسبوع الماضي. فبدل سجن القادة السياسيين والدينيين المنطق يقول إن الأفضل التحدث معهم وكلما اسرعت إسرائيل في ذلك كلما كان السلام والمقيمين في المدينة المقدسة.

المقال في واشنطن بوست هنا