إتلاف البويضة" شكل أخر من أشكال الوأد يمارس بحق البنات اليوم، إذ تلجاء بعض العائلات المقتدرة ماديا بتلقيح البويضة خارج الرحم في مراكز الإخصاب

باستخدام تقنية أطفال الأنابيب، وتقوم هذه العائلات بإتلاف البويضة إذا كان الجنين أنثى رغبة منهم في إنجاب الذكور.
والقاعدة العلمية الرئيسية المتبعة في هذه العملية هي تحييد الكروموسوم المحدد لجنس المولود فالكروموسوم الذي يحمله الحيوان المنوي إما أنثويا ( X -chromosome ) أو ذكريا ( Y- chromosome ) في حين أن بويضة الأنثى لا تحمل إلا( X-chromosome ) أي الكروموسوم الأنثوي .

فإذا كان الالتقاء بين حيوان منوي يحمل الكروموسوم الأنثوي مع البويضة ( X-X ) كان نتيجة التلقيح أنثى، وإذا كان الالتقاء بين حيوان منوي يحمل الكروموسوم الذكري ( X-Y ) مع البويضة كان الناتج ذكرا .

والغريب أن العديد من إعلانات تحديد الجنس تنتشر في الصحف الإعلانية دون رقيب أو حسيب، لتصبح عمليات تحديد الجنس تجارة رابحة تدر الآلاف على مراكز الإخصاب، ومن هذه الإعلانات ما يقوا " الآن تستطيع أن تحدد جنس مولوك بيدك".
وعند قيامنا بالاتصال بأحد هذه الإعلانات بحجة أننا نريد إجراء عملية طفل أنابيب بالرغم من أننا لا نعاني من أية مشاكل

 لتحديد جنس الجنين بالذكر، لم يرفض المركز طلبنا واخبرنا أنهم على استعداد كامل لاستقبلنا وتنفيذ العملية بسعر 2500 دينار!!.

بدوره يقول  الدكتور سامي النتشه مدير وحدة المساعدة على الإنجاب في المستشفى الإسلامي  أن عشرات الحالات ترد يوميا إلى المستشفى لإجراء عمليات تحديد جنس الجنين، واغلبهم يرغب بان يكون الجنين ذكرا.

وعن عملية تحديد الجنس يقول النتشة أنها كانت مستخدمة في الماضي حيث كانت تجرى بطرق عده منها إتباع أسلوب غذاء معين أو استخدام الطب الشعبي، بهدف زيادة فرصة تلقيح الحيوان المنوي الذي يحمل الصفات الذكرية للبويضة ، ثم أتى الطب الحديث لتظهر أدوية موضعيه ثم ظهرت آلية حقن السائل المنوي الذي يحمل الصفات الذكورية في البويضة ومع ذلك لا ترتقي فرص أن يخرج الجنين ذكرا إلى 50%  والآن مع تقنية تلقيح البويضة في المختبر أو ما يطلق عليه أطفال  الأنابيب تقوم بعض المراكز بأخذ خلايا من هذا الجنين ودراستها ويتم إعادة الأجنة التي تحمل الصفة الذكرية لرحم الأم وإتلاف الباقي".
 
وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يخالف ابسط حقوق الإنسان ويعتبر تمييزا بين الأنثى والرجل، لا يوجد قانون في الأردن يضبط هذه العمليات، إذ تركت فتوحه لتصبح تجارة مربحه .
 
وحول قانونية هذه العماليات وأخلاقياتها في مهنة الطب يقول النتشه "حتى الآن لا يوجد قانون في الأردن يضبط هذه العمليات، وهذا أدى  إلى تحول هذا الأمر إلى تجارة اذ تبلغ سعر العملية الواحدة 1600 دينار، لكن يجب أن نفرق بين أمرين ففي عمليات أطفال الأنابيب يكون هناك أجنة زائد لا يرغب والزوجين الاحتفاظ بها في التجميد لذا يتم إتلافها، المر الأخر هو إتلاف بويضة الجنين كون الجنين أنثى هنا تكمن المشكلة إذ لا يوجد قانون يمنع ذلك على الرغم من تشكيل لجنة في \وزارة الصحة حدد ضوابط لعمل وحدات الإخصاب وتحديد النسل لكنها لم تتطرق لهذه القضية،والآن في اروبا بدأ الحديث عن قانون يسمح لهذه الاجنه أن ترى النور حيث يمنع  قتل الجنين الأنثى".

من الناحية القانونية قالت نقابة الأطباء أن وزارة الصحة شكلت لجنة في السابق لدراسة مشروع قانون مراكز الإخصاب وأطفال الأنابيب وتقنيات المساعدة على الإنجاب حيث تم وضع ضوابط لاختيار جنس الجنين كان لا ينجب الوالدين  إلا إناثا أو هناك أسبابا صحية وراء التحديد".

وحول هذا الموضوع يقول نقيب الأطباء زهير أبو فارس "معظم دول العالم لا تعتبر الجنين في الأيام الثلاثة الأولى انه مخلوق  فيه حياه وروح، وفي الحقيقة هناك خلاف حول هذا الموضوع، اذ توجد ثلاثة آراء في هذا الموضوع: الرأي الأول يقول إن الحياة في الجنين تبدأ منذ بداية التلقيح، والرأي الأخر يقول إن الحياة تبدأ بعد أربعين يوما من التلقيح، أما الرأي الثالث يقول إن الحياة تدب في الجنين بعد ثلاثة أشهر، فهناك اختلاف في الآراء حول هذه القضية، لكن مجرد إرجاع الجنين إلى رحم الأم وتكونه ونموه لا يجوز إتلافه أو إجهاضه، وفي الأردن لا يوجد قانون أو رؤيا واضحة حول هذه القضية، وسيكون هناك مؤتمر طبي السنة القادمة حول أخلاقيات هذا العمل، أما في الدول الاروبية هناك منع لتحديد جنس الجنين لأغراض اجتماعية، إذ يسمح التحديد من اجل الوقاية من بعض الإمراض التي تنتقل عن طريق جنس  الجنين كان يصاب الذكور ببعض الأمراض الوراثية".
 
وتغفل منظمات حقوق الإنسان عن هذه القضية " التي تميز بين الجنس البشري على أساس جندري" كما تقول الناشطة في حقوق المرأة  مسئولة معهد العناية بصحة الأسرة في مؤسسة نور الحسين، د. منال التهتموني، إذ تقول "لا احد متنبه لهذه القضية التي يجب تحرم من الناحية القانونية والدينية، لان هذا يعتبر وأد للأنثى حتى وهي هي جنين، و يدخل في التمييز الجندري ضد المرأة ، تحديد جنس الجنين يجب أن يكون ضمن ضوابط معينه، وان يكون ضمن أسباب صحية فقط، وليست اجتماعية كما يمارس عندنا وهذا الأمر يعود لطبيعة المجتمع الذكوري الذي يفضل الذكر عن الأنثى، والطامة الكبرى أن هذه القضية أصبحت تجارة حيث يقوم الطبيب بنشر الإعلانات في الصحف علنا".