طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاربعاء بتعديل قانون العقوبات الاردني وإزالة ما وصفته بـ"التهم الفضفاضة" والتي تحد من حرية التعبير في المملكة.

وانتقدت المنظمة في تقرير صادر عنها الاربعاء اعتقال ناشر ورئيس تحرير موقع "جفرا نيوز" الإلكتروني داعية السلطات الاردنية الى اسقاط إسقاط التهم الموجهة اليهما والإفراج عنهما، كون القانون فضفاض ومبهم بشكل مفرط ويمثل قيداً لا يمكن السماح به على حرية التعبير، بتجريمه للانتقاد السلمي للدول الأجنبية وقادتها.

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن النيابة خالفت قانون المطبوعات والنشر حين أحالت قضية معلا والفراعنة إلى محكمة أمن الدولة، حيث تختص المحكمة الابتدائية في قضايا المطبوعات والنشر، بموجب المادة 42 من قانون المطبوعات، وليس محكمة أمن الدولة، كما تنص المادة 42 على عدم جواز احتجاز المشتغلين بالإعلام لتعبيرهم عن رأيهم بالقول أو الكتابة.

واعتبرت المنظمة أن التعديلات الدستورية التي اجرتها المملكة لضمان الحريات الاساسية، لم تثمر وسط توجيه الاتهامات الى العشرات من المتظاهرين السلميين أمام محكمة أمن الدولة شبه العسكرية بتهم غامضة مثل " تقويض النظام السياسي والتحريض على المقاومة"، و " تجمع غير قانوني ".

كما انتقدت المنظمة قوانين عام 2012 المنظمة للإعلام الإلكتروني من حيث أنها تمثل تدخلاً تعسفياً في الحق في حرية التعبير، حيث حجبت عشرات المواقع الالكترونية التي رفضت الترخيص داخل الأردن منذ 2 حزيران 2013، بأمر من مدير دائرة المطبوعات والنشر.

واعتبر جو ستورك أن السلطات الأردنية تريد الجمع بين نقيضين في تعاملها مع العاملين بالمنشورات الإلكترونية، فالأردن يُخضع صحفيي الإنترنت لنفس التضييق والتهديد بالملاحقة مثلهم مثل صحفيي المطبوعات بموجب قانون المطبوعات، لكنه يحرمهم من تدابير الحماية القليلة التي ينعم بها الصحفيون الآخرون، كالمحاكمة أمام المحاكم الطبيعية.

هذا ويستعرض الاردن حاليا دوره في حقوق الانسان قبل أسابيع من محاولته للحصول على مقعد لمدة ثلاث سنوات في مجلس حقوق الإنسان.

للاطلاع على تقرير "هيومن رايتس ووتش"