قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على سلطات العدالة الجنائية في الأردن إنهاء ملاحقتها التي دامت 3 سنوات لكل من الكاتبين موفق محادين والدكتور سفيان التل، وسحب جميع التهم الموجهة إليهما.

وأشارت المنظمة الدولية  في تقرير لها السبت، إلى أن تلك التهم التي تشمل "تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية" و"إثارة النعرات العنصرية"، لا تتعلق إلا بممارسة محادين والتل السلمية لحقهما في حرية التعبير.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس سارة ليا ويتسن " يبدو ادعاء الأردن بإجراء إصلاحات ديمقراطية غير جاد مع مطاردة النيابة للشخصيات العامة لمجرد انتقادها السياسة الخارجية للحكومة، مضيفة بأنه لا غنى عن التسامح مع المعارضة السياسية في أية دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان".

وأضافت ويتسن "على الرغم من تبرئتين منفصلتين إلا أن النيابة عرّضت هذين الرجلين لما لا نهاية له من جلسات المحاكمة وطلبات الاستئناف، عقاباً لهما على التعبير عن آرائهما، وربما ردعاً لأي منتقدين آخرين كي لا يتكلموا، وإذا كان الأردن جاداً بشأن الإصلاح فهو بحاجة لإنهاء ملاحقة الأشخاص قضائياً على تعبيرهم السلمي عما يعتقدونه".

وتكشف وثائق المحكمة، بحسب المنظمة، أن الأدلة الوحيدة التي قدمتها النيابة بحق محادين والتل طيلة المحاكمة تأتي من مقابلات في قنوات تلفزيونية فضائية مع الرجلين في مطلع عام 2010، عبرا فيها عن آرائهما الشخصية في السياسة الخارجية الأردنية، بما فيها مشاركة الأردن في النزاع في أفغانستان.

وأكدت أن على السلطات أن تمتثل إلى حكم المحكمة الابتدائية وتلغي القانون الذي تم توجيه أخطر الاتهامات بموجبه.

للاطلاع على تفاصيل التقرير: هنــــــا