طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأردن بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم قيام الشرطة باستخدام القوة المفرطة تجاه متظاهرين أثناء احتجاج يوم 19 آذار الماضي أمام مجلس النواب، والذي جاء احتجاجا على مقتل الشهيد القاضي رائد زعيتر والمطالبة بالإفراج عن الدقامسة.

ونقلت المنظمة في تقرير لها الثلاثاء، عن شهود قولهم إن شرطة مكافحة الشغب الأردنية استخدمت القوة المفرطة لتفريق حشد قوامه 80 إلى 100 متظاهر، مشيرين إلى أن أفراد الشرطة ركلوا المتظاهرين وضربوهم بالهراوات بعد أن حاول اثنان من المتظاهرين قطع الطريق وقام بعض أفراد الحشد بإلقاء القمامة والحجارة على الشرطة.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة نديم حوري "على الأردن أن يبدأ في أخذ مزاعم عنف الشرطة بجدية، وإلا فكيف يتوقع المسؤولون الأردنيون لهذا النوع من عنف الشرطة أن يتوقف ما لم يحققوا مع المسؤولين عنه ويلاحقونهم؟".

وأشار التقرير إلى تمتع الشرطة في الأردن بإفلات شبه تام من العقاب على اللجوء للقوة المفرطة تجاه المتظاهرين، "ويعود هذا جزئياً إلى عدم وجود آلية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات".

"فأفراد النيابة الداخلية للشرطة، ومحكمة شرطية خاصة، بدلاً من المحاكم العادية، هم المسؤولون عن التحقيق معهم ومحاكمتهم".

وأضاف التقرير بأن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون، لا تسمح لعناصر إنفاذ القانون باستخدام القوة إلا بالتناسب وبالقدر اللازم لحماية الأشخاص والممتلكات.

كما تقرر أن للمتضررين من استخدام موظفي إنفاذ القانون للقوة حقاّ في التوصل إلى عملية تحقيق مستقلة، تشمل إجراءات قضائية.

وبموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدق عليه الأردن في 1975، ينبغي على السلطات الأردنية احترام الحق في التجمع السلمي ولا يجوز لها تقييد المظاهرات إلا "لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"، وفقا لما جاء في التقرير.

للاطلاع على تفاصيل التقرير: هنـــــــــــا