طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإماراتية، بالكشف عن مكان احتجاز الصحفي الأردني تيسير النجار، والسماح له فورا بالاتصال بمحام وبعائلته.

وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن الإمارات تحتجز النجار بمعزل عن العالم الخارجي، منذ أن استدعته إدارة التحريات الجنائية في أبو ظبي في كانون الأول الماضي.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك، إن قضية النجار تنطوي على كل مقومات الإخفاء القسري بمعزل عن العالم الخارجي، وهو السلوك الذي وصفه بـ"المشين".

وأعرب ستورك عن قلق المنظمة بشأن حالة النجار الجسدية والعقلية، إذا كانت السلطات تحتجزه في مركز أمن الدولة سيئ السمعة في أبو ظبي، على حد تعبيره.

ونقلت المنظمة عن  زوجة النجار قولها، إن السلطات الإماراتية منعت زوجها، في 3 كانون الأول، من مغادرة مطار أبوظبي الدولي، حيث كان ينوي السفر إلى الأردن لزيارة زوجته وأولاده، مشيرة إلى يعمل كمراسل ثقافي لصحيفة الديار في الإمارات منذ نيسان الماضي.

وأضافت بأنها لم تتلق أي معلومات من السلطات الأردنية أو الإماراتية حول مكانه أو وضعه، ولا تعرف لماذا منعته السلطات الإماراتية من السفر أو لماذا استدعته إلى إدارة التحريات الجنائية.

كما أشارت المنظمة إلى إعلان نقابة الصحفيين الأردنيين بأنها لم تتلق أي معلومة عن وضع النجار، رغم أنها أرسلت طلبات للحصول على معلومات لوزارة الخارجية، وجمعية الصحفيين الإماراتيين.

وكان رئيس لجنة الحريات في رابطة الكتاب الأردنيين وليد حسني، قد أكد لـ"عمان نت" سابقا، أن لا معلومات جديدة في قضية اعتقال النجار بعد مرور أكثر من 60 يوما، منتقدا ما وصفه بالصمت المطبق من قبل الإمارات ووزارة الخارجية ونقابة الصحفيين ورابطة الكتاب، إضافة إلى تقصير وسائل الإعلام الأردنية في متابعة قضيته.

ونفذ عدد من الصحفيين والناشطين قبل أسبوع وقفة تضامنية مع النجار أمام نقابة الصحفيين، ملوحين باتخاذ خطوات تصعيدية لحين الكشف عن مصيره.

من جانبه، أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، متابعة الوزارة لقضية النجار، مشيرا إلى عدم وجود معلومات جديدة حول القضية.

ويعرّف القانون الدولي الاختفاء القسري على أنه: الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

للاطلاع على تقرير المنظمة: هنــــــــا