اعتبر رئيس كتلة مبادرة النيابية، أحمد هميسات، أن الصيغة الحالية لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ما تزال "مشوهة"، رغم ما قامت به الحكومة من تعديلات قال إنها لم تعالج جوهر الخلل.

وخلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، شدد هميسات على ضرورة إخضاع جميع المكافآت لمظلة الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مئات الملايين من الدنانير تُصرف كمكافآت دون أن تشملها أحكام الضمان. وأكد في الوقت ذاته أهمية استثناء مجلس الأمة من ذلك، تجنبًا لأي تأويل بأن المجلس يسن تشريعات تخدم أعضائه.

كما دعا إلى رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ليعادل الحد الأدنى للأجور، بما يضمن لهم دخلًا يوفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة. وطالب كذلك بوضع آلية واضحة وفعالة تشجع الأردنيين على الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي.

وفي ختام مداخلته، دعا هميسات إلى إحالة مشروع القانون إلى لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية لمزيد من الدراسة والبحث.