انتقدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" السياسات الاقتصادية للحكومة والتي أدت إلى زيادة الضغوط على المستويات المعيشية للغالبية الكبيرة من المواطنين، ومن بينهم العاملين في قطاع النقل بمختلف أنواعه بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار المشتقات النفطية.

وعبرت "همم" في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء عن تضامنها مع مطالب قطاع النقل والتي اعتبرتها مطالب شرعية، في ذات الوقت الذي أشارت فيه "همم" عن أن هذه الإضرابات ليست مفاجئة، إذ أن الاحتجاجات الاجتماعية كانت متوقعة بسبب إصرار الحكومة على تنفيذ سياسات اقتصادية قاسية، أدت إلى تراجع المستويات المعيشية لقطاعات واسعة من المواطنين، وما الإضرابات التي نشهدها هذه الأيام سوى رد فعل أولي على الضغوطات التي تواجهها مختلف القطاعات الاقتصادية والعاملين فيها.

ورأت "همم" أن سياسات الحكومة "التقشفية" التي لم تكتف برفع الدعم عن السلع الأساسية ومنها المشتقات النفطية، بل فرضت ضرائب مقطوعة عالية جداً عليها، ما أدى الى تحليق أسعار المشتقات النفطية لتكون من بين الأعلى في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت "همم" الى أن فرض ضرائب غير مباشرة مرتفعة، شوهت هيكل المنظومة الضريبية وأبعدته أكثر عن معايير العدالة الضريبية المتعارف عليها عالمياً، بحيث أصبحت الإيرادات الضريبية غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم بمختلف أنواعها) تقارب ثلاثة أرباع الإيرادات الضريبية، ما عمق التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة الاقتصادية.

كذلك نوهت "همم" إلى أن هذه السياسات تأتي في ظل تطبيق سياسات أجور غير عادلة، ما أدى إلى أن يكون غالبية العاملين بأجر في الأردن يحصلون على أجور تقل عن خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية، ما وسع من دائرة الفقر والتي وصلت حسب المؤشرات الرسمية الى 24.1 بالمئة من مجمل سكان الأردن.

وطالبت "همم" بإجراء تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية وخاصة المتعلقة بالضريبة والأجور، بما يسهم في تخفيض الضرائب غير المباشرة بما فيها الضرائب المقطوعة المفروضة على المشتقات النفطية، وتحسين دخول الأسر، والابتعاد عن الحلول الجزئية التي تعرضها حاليا مثل تقديم دعم لبعض قطاعات النقل الفرعية وزيادة أسعار النقل والشحن، والتي لن تسهم في إيجاد حلول مستدامة للاختلالات الاقتصادية التي أدت الى الاحتجاجات الاجتماعية التي نشهدها حالياً.