- وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، توضح الثلاثاء، أن الحديث عن أن المرحلة الثانوية أصبحت ثلاث سنوات معناه أن المرحلة الدراسية الثانوية باتت تتألف من الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ولا يعني أن الامتحان العام أصبح يمتد على ثلاث سنوات
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء تغلق مشغلا في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، لعدم حصوله على الترخيص ولمخالفته الاشتراطات الصحية الخاصة بمصانع التعبئة والتغليف المعدة للتلامس مع الغذاء
- المنطقة العسكرية الشرقية، تحبط فجر الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، محملة بواسطة بالونات موجهة
- المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، يقول إن هجمات الحوثيين استهدفت مواقع مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، أسفرت، عن إصابة 73 مدنيا، بينهم نساء وأطفال
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت فجر الثلاثاء، بلدة عناتا ومخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وفرضت منع التجول وأغلقت مداخل المنطقة، فيما اعتقلت عشرات الفلسطينيين وداهمت منازل ومحال تجارية
- يكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيا في السهول، وحارا في باقي المناطق
"همم" تدين اعتقال واحتجاز حرية النشطاء السياسيين
أعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" عن رفضها وإدانتها لاعتقال نشطاء سياسيين في الأردن.
وقالت "همم" في بيان صادر عنها "تابعنا بقلق بالغ قيام الأجهزة الأمنية بحملة اعتقالات ضد نشطاء وحراكيين دون مسوغات قانونية، منوهة أن هذه الاعتقالات تتزامن مع ذكرى 24 آذار، وتداول منصات التواصل الاجتماعي معلومات عن نية نشطاء وسياسيين تنظيم وقفات احتجاجية.
وتؤكد "همم" أن الاعتقال والاحتجاز غير القانوني ممارسات تقوض جهود الإصلاح، وتخالف الدستور، والقانون الأردنيين، كما تخالف معايير حقوق الإنسان الدولية التي تحمي حقي التعبير والتجمع السلمي.
وتشدد "همم" على أن احتجاز حرية أي إنسان بدون ارتكاب أي جرم، ولمجرد التفكير بالمشاركة في وقفة، أو اعتصام يشكل ضربة قاسية لكل الوعود والكلام عن الإصلاح وتطوير، وتحديث المنظومة السياسية، ويضعف الثقة بالدولة، ويعصف بالأمل بالتغيير، والسير نحو دولة القانون والمؤسسات.
وتدعو "همم" للإفراج الفوري عن كافة المحتجزين، واتخاذ كافة الإجراءات لوقف هكذا ممارسات، وإلى مساءلة كل من انخرط في تبني هذه السياسات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي وسيادة القانون، وتفقد المواطنين الثقة في العملية الديمقراطية.












































