أثارت تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، بشأن إدارة المسجد الأقصى المبارك، موجة من الجدل والتكهنات حيال مصير الحكومة الحالية التي يشارك فيها حزب "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس، الذي لديه علاقات مع الأردن. 

وسبق أن صرح عباس الذي يواجه انتقادات حادة لمشاركته في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي، أن موقف حزبه من المسجد الأقصى وبقاءه في التحالف مرهون بـ"التفاهمات التي سيتم التوصل إليها بين الأردن وإسرائيل"، بحسب ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي، الذي لفت إلى أن عباس ذكر أنه أحاط بينيت ونائب رئيس الوزراء علما بذلك". 

وفي تعقيبه على تصريحات منصور عباس، الذي أكد أيضا أن "المملكة الأردنية هي صاحبة الأمر والنهي بخصوص المسجد الأقصى"؛ لأنها صاحبة الوصاية على المقدسات في مدينة القدس المحتلة، قال بينيت: "أريد أن أوضح هنا، أنه لا يوجد، ولن يكون، أي اعتبار سياسي عندما يتعلق الأمر بالحرب على العمليات".  

وشدد على أن "جميع القرارات المتعلقة بالحرم القدسي والقدس سيتم اتخاذها من قبل حكومة إسرائيل، صاحبة السيادة على المدينة، دون الأخذ بأي اعتبارات خارجية، ونرفض بالتأكيد أي تدخل خارجي في قرارات الحكومة الإسرائيلية"، وفق زعمه.  

وعقب استقبال الملك عبد الله لنائب عباس في عمان، أصدر الديوان الملكي الأردني بيانا شدد فيه على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي؛ حيث تعتبر الأردن بمنزلة صاحب الوصاية.

وحث بينيت بشكل مباشر العاملين كافة على المستوى السياسي، على "التعقل وعدم إسقاط الحكومة، وقال: "كل من لديه قطرة مسؤولية، عليه أن يبذل كل طاقته من أجل الحفاظ على هذه الحكومة الجيدة وتأمين بقائها، وأتوقع وأعلم أن كل الأحزاب وكل قادة الأحزاب سيتجندون لهذه المهمة، أو لربما تجندوا فعلا". 

من جهتها، أعلنت "القائمة الموحدة" التي سبق أن أعلنت عن تجميد عضويتها في الائتلاف الحكومي على خلفية انتهاكات الحكومة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، أن أعضاء القائمة لن يحضروا على الأرجح يوم الأربعاء للتصويت على حل الكنيست، وهذا يعني أن المعارضة ستكون قادرة على تمرير القانون في قراءة أولية، وفي هذه المرحلة، سيتعين على المعارضة أن تقرر القيام بتمرين يمكن أن يدفع القانون لمدة تصل إلى ستة أشهر، بحسب الموقع. 

بدورها، تساءلت القناة "12" العبرية في تقرير لها عقب تصريحات عباس: "هل يقرر ملك الأردن مصير الحكومة؟"، منوهة إلى أن "عباس شدد على أن الحل النهائي هو إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، عاصمتها القدس، وفي قلبها المسجد الأقصى". 

ونوه رئيس القائمة إلى أهمية دعم جهود الملك عبد الله فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك؛ لأن "هذا واجب على كل عربي وكل مسلم". 

وتوقعت القناة أن تكون الدورة الصيفية في الكنيست "أكثر صعوبة مما توقعه الائتلاف الحاكم في إسرائيل".  

السلطة ترد 

وفي تعليقها على تصريحات بينيت بشأن السيادة في المسجد الأقصى، ذكرت الرئاسة الفلسطينية على لسان المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة، أن "قرار عصبة الأمم لعام 1930 حسب لجنة "شو"، ينص على أن ملكية المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق والساحة المقابلة له تعود للمسلمين وحدهم". 

وأضاف: "القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، التي كان آخرها القرار رقم (2334)، الذي أكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية في جميع الأراضي الفلسطينية".

وأوضح بأن أي "محاولات إسرائيلية لإضفاء شرعية على احتلالها لأراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، هي محاولات فاشلة، هدفها التغطية على الإنجازات الفلسطينية، التي تحققت بصمود أبناء شعبنا وتمسكه بمقدساته الإسلامية والمسيحية". 

ونبه إلى أن "الطريق الوحيدة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم أيضا، هي الإقرار بحقوق شعبنا الفلسطيني، والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على وجوب إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967". 

وأكد أبو ردينة، أن تصريحات بينيت التي زعم فيها أن "إسرائيل تحترم جميع الأديان"، أنها "تصريحات مضللة وغير صحيحة، بدليل الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، والتضييق على المصلين في كنيسة القيامة".