طالب نحو 20 نائبا في مذكرة نيابية، بتكفيل الموقوفين في حادثة تسرب الغاز في العقبة.



وقال النواب في المذكرة الموقعة من قبلهم إن الموقوفين على ذمة قضية حادثة ميناء العقبة هم أرباب أسر أردنية، داعين إلى النظر بعين الرأفة في حال عائلاتهم وزوجاتهم واولادهم.



وأضافوا أن هؤلاء موظفون حكوميون لم تتواجد لديهم أي نية مسبقة في ايقاع الأذى لزملاء لهم كانوا يعملون معهم.



وأكد النواب على تمسكهم باتخاذ الاجراءات الكفيلة في محاسبة المتسبب الرئيسي في الحادثة وذلك من خلال القضاء العادل والنزيه والتعويض العادل لاهالي المتوفين والمتضررين.