نما الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري 2 % بقيمة 2608 مليون دينار مقارنة 2558 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2014.

ووفقاُ لأرقام دائرة الإحصاءات العامة أن قطاع الصناعات الاستخراجية قاد عملية النمو بمعدل نمو بلغت نسبته 10 % ، ثم قطاع الزراعة بمعدل نمو 7.7 بالمائة % , ثم قطاع منتجو الخدمات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات بمعدل نمو 6.3 % تلاه قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال نمو بمعدل 3.7 بالمائة, ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو 3% , ثم قطاع الماء والكهرباء وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو 1.8% , لكل منهما، ثم قطاعات الصناعات التحويلية ثم صافي الضرائب على المنتجات بمعدل نمو 1.5% في حين حقق قطاع الإنشاءات نموا سالبا بمعدل (3.4) بالمائة.

كما ساهم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في النمو المتحقق كانت الأعلى حيث حقق ما مقداره 0.77 نقطة مئوية، في حين كانت مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.27 نقطة مئوية، وقطاع الزراعة بما مقداره 0.25 نقطة مئوية، ثم صافي الضرائب على المنتجات بما مقداره 0.20 نقطة مئوية.