دعا رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية عامر البشير، وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري إلى رفع توصيات لمجلس الوزراء تقضي بتجميد الضريبة البالغة 5% والمفروضة على المشغلين في قطاع السيارات العمومي "التكسي"  إلى حين إرسال قانون معدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد بحضور وزير النقل أيمن حتاحت ومدير عام هيئة النقل البري مروان الحمود، ومندوبين عن أصحاب سيارات "التكسي".

وقال البشير إن مشكلة ضريبة الدخل "تفاقمت ليس فقط عند تعديل نسبة الضريبة، وإنما بضريبة مضاعفة الأرباح التشغيلية عما كان معمول به قبل العام 2014"، مضيفاً "إن قانون ضريبة الدخل أثر بشكل سلبي على قطاع النقل".

وأشار إلى أن وزارة النقل "استجابت لمطلب اللجنة الذي يقضي بالحصول على إعفاءات ضريبية لجميع قطاعات النقل العام، حيث شكلت لجنة برئاسة الحمود ومندوبين عن الأطراف المعنية للخروج بتوصيات حول ذلك ورفعها إلى مجلس الوزراء.

بدوره، وعد الوزير حتاحت بتبنى توصيات "النقل النيابية" ومطالب العاملين في القطاع، وعرضها على مجلس الوزراء، للتوصل إلى قرارات بهذا الخصوص قبل نهاية الشهر الحالي.

من جهة ثانية، طالب البشير، وزارة النقل بالوقوف إلى جانب أصحاب الشاحنات والشركات العاملة في هذا القطاع والمتضررين من إغلاق بعض الدول لحدودها مع  المملكة.