طالبت نقابة تجار المواد الغذائية رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بضرورة التدخل السريع لحل المعيقات التي تواجه القطاع بعد تعذر المؤسسات الرسمية المعنية عن حلها.

وحذرت نقابة تجار المواد الغذائية في بيان لها يوم الأربعاء من فقدان سلع أساسية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة مع قرب شهر رمضان في حال استمر تجاهل المؤسسات الحكومية حل المعيقات التي تواجه القطاع.

وأوضحت النقابة أن وزارة الزراعة تقوم بإصدار تعليمات غير مدروسة تشكل عائق كبير أمام حركة استيراد السلع بخاصة الدجاج المجمدة واللحوم المجمدة والمبردة .

نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة قال أن النقابة طلبت من وزير الزراعة أكثر من عدة مرات عقد لقاء لمناقشة وحل تلك المعيقات إلا أن الوزير لم يستجيب لذلك.

وأكد أن استمرار تعقيد إجراءات عمليات الاستيراد وعدم حلها ينذر بفقدان سلع أساسية ويهدد مخزون المملكة من مختلف أنواع السلع الغذائية.

وبين جوابرة أن وزارة الصناعة والتجارة عقدت الشهر الماضي لقاءات مكثفة مع التجار لحثهم على زيادة كميات استيراد السلع إلا أن تعقيد الإجراءات من قبل وزارة الزراعة تخالف تلك التوجهات الرامية إلى توفير مخزون جيد من السلع خلال شهر رمضان.

وقال أن تعقيد إجراءات استيراد السلع يعتبر مخالف للاتفاقيات التجارية الدولية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.

وأوضح جوابرة وزارة الزراعة قامت مؤخراً بإصدار تعليمات تمنع دخول الدجاج المجمد الذي يقل صلاحية إنتاجه عند التخليص عليه نصف مدة صلاحيته الموثقة على بطاقة البيان.

موضحاً أن مدة صلاحية الدجاج المجمدة المستورد هي عام واحد وفقاً للتشريعات المحلية ويتم استيرادها وتصل إلى المراكز الجمركية ويبقى من فترة صلاحيتها ما لا يقل عن أربعة شهور في بعض الأحيان.

واعتبر جوابرة أن تلك الإجراءات تعتبر مخالفة لقانون الغذاء ولجميع القواعد الفنية والمواصفات الأردنية والدولية حسب تعليمات مؤسسة الغذاء والدواء الصادرة بالجريدة الرسمية رقم 5936 استنادا للمادة 7/ك من قانون الغذاء والدواء رقم ( 41 ) لسنة 2007 إضافةً إلى أن هذا الشرط مخالف لمواصفات الدجاج اللاحم الطازج المبرد والمجمد رقم 204-1997 البند المتعلق بالصلاحية.

وأوضح جوابرة أن تلك الشروط ستعمل على نقص في مادة الدجاج المجمد والتي تعتبر مادة أساسية خاصة لأصحاب الدخول المحدودة وذلك لعدم إمكانية التزام الشركات المصدرة بهذا الشرط مما سيعمل على رفع أسعار الدجاج بمختلف أنواعها في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أهمية توفر الدجاج المجمد المستورد في السوق المحلية باعتباره صمام أمان لضبط إيقاع الأسعار مبيناً أن فقدان ذلك النوع من الدجاج سيؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 30% .

وقال جوابرة أن وزارة الزراعة تعتبر جهة تنفيذية وليس جهة مشرعة لتعليمات الغذاء في المملكة علماً أن الجهة المشرعة للقواعد والمواصفات هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء و مؤسسات المواصفات والمقاييس.

وأشار إلى أن النقابة خاطبت وزارة الصناعة والتجارة وحذرتها فقدان الدواجن المجمدة في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة إلا ان الوزارة لم تجب على ذلك